يعتبر قطاع المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية من أكثر القطاعات تضررا من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وعلى الرغم من مرور نحو عام على وقوع هذه الجائحة، إلا أن هذا القطاع مازال يعاني من آثار وتبعات الأزمة التي تسببت في إغلاق عدد كبير من المطاعم والمقاهي، وتضررت مجموعة أخرى منها بسبب قضايا الايجارات المرفوعة ضدها في المحاكم.
رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الاربش أكد خلال حوار خاص مع «الأنباء» على أن نحو 30% من المطاعم والمقاهي قد أغلقت أبوابها بالفعل نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وأن هذه النسبة سترتفع إلى أكثر من 40% مع بداية شهر مارس المقبل، لسبب بسيط ألا وهو كثرة أعداد القضايا المنظورة في المحاكم حاليا والتي يتوقع أن يتم البت بها خلال مارس المقبل.
وأضاف انه ما لم تقم الدولة بدعم أصحاب المطاعم والمقاهي وإيجاد الحلول المناسبة لهم، فإن مصير بعضهم سيكون السجن، خاصة أن هذا القطاع كان يعاني أساسا من ضعف الاقتصاد قبل وقوع جائحة فيروس كورونا، ثم جاءت الجائحة لتفاقم مشكلة هذا القطاع بشكل مضاعف، ما أدى إلى تسريع إغلاق بعض المطاعم والمقاهي التي كانت تعاني قبل وقوع الجائحة.. وفيما يلي نص اللقاء:
حدثنا عن وضع قطاع المطاعم والمقاهي أثناء وبعد جائحة كورونا؟
٭ في الحقيقة، ان قطاع المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية كان يعاني من ضعف الاقتصاد قبل وقوع جائحة فيروس كورونا المستجد، وبعد أن وقعت الجائحة تفاقمت مشكلة هذا القطاع بشكل مضاعف، ما أدى إلى التسريع في إغلاق بعض المطاعم والمقاهي التي كانت تعاني اصلا قبل وقوع الجائحة. ولأن الازمة كانت جديدة على الناس، فلم يكن من السهل التعامل معها، ولكن على الرغم من ذلك، فإن هذا القطاع لعب دورا بارزا في دعم العاملين في الصفوف الاولى وتيسير عملهم بأمان خلال جائحة فيروس كورونا، علما بأن الشركات التي استفادت من هذه الازمة كان عددها محدودا، حيث لم يحصل على تصاريح العمل أثناء فترة الحظر الكلي والجزئي سوى عدد محدود من هذه الشركات.
كيف تقيم دور الحكومة أثناء جائحة فيروس كورونا؟
٭ في الحقيقة فان الكثير من القرارات الحكومية كان لها تأثير سلبي على قطاع الاعمال بالكويت بما فيها قطاع المطاعم والتجهيزات الغذائية، ونحن لا نلوم الحكومة على ذلك، خاصة أن الازمة كانت جديدة على العالم كله، ولم تكن هناك طريقة صحيحة للتعامل معها، لكن ما زاد من تبعات هذه الأزمة على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، هو عدم تعويض الدولة لهم على الرغم مما تتسبب به الإغلاق الشامل والحظر الكلي من خسائر لهذه الفئة.
هل لديكم إحصائية بعدد المطاعم والمقاهي التي أغلقت بسبب ظروف الجائحة؟
٭ ليس لدينا إحصائية دقيقة حول أعداد المطاعم والمقاهي التي أغلقت، لكن بشكل عام قد تزيد نسبة المتضررين على 30%، كما نتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 40% مع بداية شهر مارس المقبل، لسبب بسيط ألا وهو كثرة أعداد القضايا المنظورة في المحاكم حاليا والتي يتوقع أن يتم البت بها خلال مارس المقبل.
كيف ترى أزمة قطاع المقاهي خاصة مع استمرار منعه من العمل بشكل كامل حتى المرحلة الخامسة؟
٭ قطاع المقاهي ليس له حل في الوقت الراهن، علما أن الحكومة سمحت بتدخين السجائر العادية والسيجارة الالكترونية في المقاهي لكنها مازالت تمنع تدخين الشيشة رغم الحلول العديدة التي طرحها أصحاب هذه المقاهي والمتعلقة بتوفير الشيشة ذات الاستخدام الواحد أو التعقيم المستمر. ومازالت وزارة الصحة تصر على رأيها في منع تدخين الشيشة، ما يجعلنا نعتقد أن وزير الصحة لديه مشكلة مع الشيشة بشكل خاص، وإلا فلماذا يتم السماح ببيع وتداول السجائر العادية والالكترونية ومنع تداول واستخدام الشيشة؟!
من وجهة نظركم، ما الحلول المناسبة للخروج من نفق الازمة الحالية؟
٭ من دون دعم الدولة وتعويض المتضررين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لن يكون هناك أي حلول واقعية، فالدولة هي من قامت بإغلاق الاقتصاد والمجمعات والمطاعم، وبالتالي ما لم تقم الدولة بتعويض المتضررين لن يكون هناك حلول واقعية. ومن جهة أخرى، يمكن أن تقوم الدولة بإشراك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الكبيرة التي تطرحها سنويا والتي تتجاوز قيمتها في القطاع الغذائي مبلغ الـ 500 مليون دينار، وفي حال تم تفعيل هذا الامر، فإن الكثير من الشركات الصغيرة ستنتعش وتعود إلى الحياة من جديد.
هل لدى الشركات الصغيرة القدرة على المشاركة في المناقصات الحكومية الكبرى؟
٭ ربما تكون بعض الشركات غير قادرة على الدخول مباشرة إلى المناقصات الكبرى، لكن يمكن للحكومة أن تفرض على الشركات المحلية الكبرى التي تفوز بمناقصات حكومية أن تخصص جزءا من هذه المناقصات لشركات صغيرة ومتوسطة (من الباطن)، وهنا يمكن أن تدور العجلة الاقتصادية.
حدثنا عن دور قطاع التجهيزات الغذائية خلال الازمة في خدمة الصفوف الاولى؟
٭ كان دور قطاع التجهيزات الغذائية كبيرا خلال جائحة كورونا، فقد استطاع هذا القطاع تمويل الصفوف الاولى بالوجبات الغذائية في جميع مناطق الكويت، إلى جانب توفير وجبات غذائية للوافدين في المحاجر الحكومية المختلفة، ناهيك عن توزيع وجبات غذائية على أعداد كبيرة من المحاصرين في المناطق المحظورة، خاصة إذا ما علمنا أن الدولة ليس لديها سوى مطبخ مركزي وحيد ألا وهو مطبخ (كاسكو) الذي لا يستطيع أن يلبي حاجة البلاد من الوجبات الغذائية التي كان يزيد عددها على 600 ألف وجبة يوميا.
شدد الأربش على ان الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية كان هو الاتحاد الوحيد الذي تمت دعوته لأغلب اجتماعات الدولة أثناء الجائحة، حيث تم طرح موضوع دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن هذا الموضوع تم رفضه بسبب سوء الوضع المالي للدولة بشكل عام، ومن هنا فقد تم طرح فكرة آلية تمويل أصحاب هذه المشاريع بأقساط ميسرة لمساعدتهم على تجاوز هذه الازمة.
وأضاف: لقد أكدنا للحكومة أنه يجب دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عاجلا غير آجل، وأنه كلما تأخر الدعم زادت التكلفة، لكن للاسف لم يتم الاستماع إلى آرائنا أو الاخذ بها.
