أعلنت الحكومة الإيرانية معارضتها لقرار مجلس الشورى «البرلمان» بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وأكدت أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول سيجر بالمزيد من العقوبات على البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات صحفية: «إيران لم تكن تطبق البروتوكول الإضافي قبل الاتفاق النووي، وكانت تمتلك مئات الكيلوات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، الاتفاق النووي لم يؤثر على حجم وكمية اليورانيوم المخصب، والقرار الذي سنه البرلمان لن يؤدي إلى رفع العقوبات، ويجب مناقشة هذا القرار في مجلس الأمن القومي».
وقال ربيعي: «لا يحق للبرلمان التدخل في هذه القضايا، ونأمل من مجلس صيانة الدستور أن يأخذ بعين الاعتبار العوائق القانونية والمصالح الوطنية قبل المصادقة على القرار».
وكان البرلمان الايراني صوت امس، لصالح خطة تفرض قيودا على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية، كما أعلن منحه أطراف الاتفاق النووي مهلة شهر لرفع الحظر المصرفي والنفطي بالكامل عن بلاده.
وألزم البرلمان الحكومة الإيرانية بوقف التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي في حال عدم تنفيذ أطراف الاتفاق النووي رفع الحظر المصرفي والنفطي.
وصوت 251 نائبا بشكل عام لصالح خطة تفرض قيودا على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية. كما وافق البرلمان الإيراني على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20%.
ومن شأن هذه الخطة في حال الموافقة النهائية عليها من قبل مجلس صيانة الدستور، أن تلزم الحكومة بموجب المادة 6 التي تسمح لإيران بإعادة العمل لو لم تقم دول 5 + 1 بتطبيع العلاقات المصرفية مع إيران وإزالة حواجز على طريق تصدير وبيع النفط الإيراني.
وفي سياق متصل، طالب سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا كاظم غريب أبادي منظمة الأمم المتحدة بإدانة اغتيال زادة.
وقال أبادي، في خطابه إلى المديرة العامة لمكتب المنظمة الأممية المديرة التنفيذية بمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة في العاصمة النمساوية غادة فتحي والي: «الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية تقف اليوم على محك اختبار تاريخي جاد وهي تتحمل المسؤولية أمام الشعب الإيراني فيما يخص هذه الجريمة النكراء».
