كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي»، أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك تزويده بتقرير يوضح جميع التدفقات النقدية من العملات الأجنبية المتأتية من الخارج، على أن يشمل التقرير المصرفي المرفوع في هذا الخصوص قائمة بأسماء العملاء المُحوّل لهم، والجهات التي تصل إليها مبالغ أجنبية يعادل تدفقها 100 ألف دولار، وما فوق.
وبيّنت المصادر، أنه سيتعين على البنوك من الآن إعداد تقرير التدفقات الأجنبية بشكل مستمر، علماً بأن هذه الكشوف لا تشمل التدفقات المتأتية بالعملة المحلية، بل تقتصر على المُحوّل للكويت بالعملات الأجنبية فقط، وتشمل تدفقات الشركات والأفراد.
تقرير التدفقات
ولم توضح المصادر السبب الرئيس وراء طلب «المركزي» من المصارف تزويده بتقرير التدفقات الأجنبية، وأصحابها في حال وصل مبلغ التحويل 100 ألف دولار وما فوق، حيث لم يكشف الناظم الرقابي عن أسبابه لذلك، إلا أن هناك بعض التفسيرات المصرفية التي برزت بهذا الشأن، والتي تظل مجرد اجتهادات تحليلية.
من حيث المبدأ، يتعيّن الإشارة إلى أن حركة التدفقات الأجنبية النقدية العابرة للكويت كانت تحمل زخماً واسعاً، في سنوات الرخاء الاقتصادي، حيث كان لدى غالبية الشركات المحلية امتدادات استثمارية خارجية، سواءً في صورة مساهمات بشركات خارجية أو بمشاريع متنوعة.
عوائد خارجية
وطبيعي أن تتدفق لهذه الجهات تحويلات بالعملات الأجنبية والمحلية من استثماراتها ومساهماتها بالمشاريع الخارجية، وهذا يشمل عوائد هذه الاستثمارات، وكذلك قيم التخارجات المسجلة منها في حال تسييل الملكية، لكن في الفترة الماضية، وتحديداً خلال العام 2020 تراجعت حركة هذه النوعية من التدفقات بشكل حاد، للدرجة التي يمكن القول معه إنها انعدمت بسبب الوضع الاقتصادي السلبي، محلياً وخليجياً وعالمياً.
بالطبع، الاستثناء الوحيد هنا، كان قبل أيام، حيث ترقية بورصة الكويت في مؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» للأسواق الناشئة، والتي استقطبت نحو مليار دينار، غالبيتها أجنبية، وبطبيعة الحال جاءت تحويلات هذه الأموال من المستثمرين الأجانب الذين زادوا استثماراتهم في سوق الأسهم المحلي، بالعملة الأجنبية، ما يطرح السؤال حول ما إذا كانت البنوك ملزمة وفقاً لتعميم «المركزي» بتزويده بأسماء المستثمرين الأجانب الذين انضموا إلى ترقية بورصة الكويت، باعتبار أن أقل مستثمر فيهم ضخ بالبورصة الكويتية مبالغ مليونية بالعملة الأجنبية.
جهود أوسع
ورغم التعقيدات التحليلية التي يمكن أن تبرز في هذا الشأن، إلا أن مصادر مصرفية رجحت لـ«الراي» سيناريوهين لهذا الطلب، أولهما أن هذا التحرك الرقابي يأتي ضمن جهود أوسع للتنبؤ بعمليات غسل الأموال، ومكافحتها مبكراً، وليس بعد فوات الاوان، مشيرة إلى أن تزويد «المركزي» بكشف الأسماء المحوّل لها من الخارج تدفقات نقدية بـ100 ألف دولار وما فوق أو ما يوازيها من العملات الأجنبية الأخرى، يعد مؤشر قياس يساعد الناظم الرقابي في متابعة حركة الأموال من الخارج للداخل، ومن ثم التأكد من سلامة هذه التدفقات.
ولفتت المصادر إلى أن السيناريو الثاني، يتعلق بإمكانية أن يكون التقرير المطلوب إحدى أدوات قياس مستوى السيولة من العملات الأجنبية في السوق المحلي، بما يساعد في إعادة ترتيب أوضاع السيولة الأجنبية بالكويت.
وبعيداً عن السبب الرقابي الرئيس وراء ذلك، رجحت المصادر أن يقوم «المركزي» بالتدقيق على التقارير المصرفية المرفوعة إليه، وعلى قائمة الأسماء والمبالغ، وفي حال اشتبه في أي حالة سيطلب مزيداً من البيانات بخصوصها، وفي حال عدم اقتناعه بسلامة هذه التدفقات سيُوجه المعنيين بإحالة الملف إلى جهات التحقيق المختصة.
وذكرت المصادر أنه منذ بداية 2020 وتحديداً منذ بداية أزمة كورونا طلب «المركزي» من البنوك العديد من التعليمات والبيانات المستجدة، التي لم تكن دارجة في السابق، مبينة أن التغيرات العالمية والمحلية التي برزت في الأسواق بسبب «كورونا» استدعت المزيد من الحوكمة والشفافية في القطاعات المالية، بما يزيد من التأكد الرقابي بسلامة حركة الأموال، خصوصاً العابرة للبلاد.
