قالت الأمم المتحدة ومجموعات بحثية، اليوم الأربعا،ء إن حكومات العالم تعتزم أن تنتج في عام 2030 ما يزيد على مثلي كمية الفحم والنفط والغاز التي تتماشى مع المستوى المستهدف للحد من الاحتباس الحراري العالمي، وذلك في أحدث تحذير من تغير المناخ.
وبعض من أكبر منتجي الوقود الأحفوري في العالم، مثل أستراليا والصين وكندا والولايات المتحدة، من بين من يسعون لتوسعات كبيرة في إنتاجه.
وكانت الدول قد التزمت، بموجب اتفاق باريس المناخي لعام 2015، بهدف طويل الأجل للحد من ارتفاع متوسط درجة حرارة العالم إلى ما دون درجتين مئويتين مقارنة بمستوياتها في عصر ما قبل الثورة الصناعية كما التزمت بمواصلة الجهود لخفض الزيادة بدرجة أكبر إلى 1.5 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تعود الولايات المتحدة لاتفاق باريس عندما يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن الرئاسة في 20 يناير المقبل.
ويتطلب هذا الهدف خفض إنتاج الوقود الأحفوري بنحو ستة في المئة سنويا في الفترة من 2020 إلى 2030.
وبدلا من ذلك، تعتزم الدول وتتوقع زيادة الإنتاج بنسبة اثنين في المئة سنويا وهو ما سيصل بمستوى الإنتاج في 2030 إلى أكثر من مثلي المستوى الذي يتماشى مع خفض الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية.
وأعد التقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخبراء من معهد ستوكهولم للبيئة والمعهد الدولي للتنمية المستدامة ومعهد التنمية الخارجية ومؤسسة (إي 3 جي) البحثية وجامعات.
وجاء في التقرير أن تفشي جائحة فيروس كورونا هذا العام وما استتبعه من إجراءات عزل عام أدى إلى انخفاضات قصيرة الأجل في إنتاج الفحم والنفط والغاز لكن خطط ما قبل التفشي وإجراءات التحفيز تشير إلى استمرار اتساع الفجوة بين الإنتاج العالمي للوقود الأحفوري والمستوى المستهدف مما ينذر باضطرابات مناخية حادة.
