أكدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ملتزمة الصمت وتتابع نتائج الحراك، وهذا الحراك طبيعي وليس بسابقة، وعقب كل انتخابات تعقد اجتماعات يشارك فيها اغلب النواب، وعقب انتخابات مجلس 2016 عقدت اجتماعات مماثلة ونتج عنها موافقة 37 نائبا ايضا على تأييد آخرين لرئاسة المجلس، والآن كل الاحتمالات واردة، وهذا لا يمنع أي نائب بمن فيهم رئيس المجلس مرزوق الغانم من الترشح مجددا لرئاسة المجلس.
وأضافت المصادر ان اجتماعات النواب ليست ضد الدستور، فهم أحرار في عقد الاجتماعات ولم يتم عمل شيء ممنوع أو يحمل شبهة دستورية.
وقد عقدت اجتماعات في مثل هذه الظروف لأن الأصل في الاجتماعات «العلنية» وليس هناك ما يمنع النواب من الاجتماع والتنسيق والترشح.
وأضافت: ودستورية الاجتماعات لا ترتبط بأداء القسم الدستوري، وقبل القسم يحق لهم الاجتماع في الدواوين والبيوت وليس هناك ما يمنع إلا مخالفة قانون منع التجمعات والتباعد، وهذه مسؤولية «الصحة».
والاجتماعات الفرعية تمت دون تدخل من الحكومة، والآن الأعداد قليلة.
وماذا تفعل الحكومة ؟ أجابت المصادر: الحكومة رهن التوجيهات.
