أيدت محكمة العدل الأوروبية المعايير الخاصة بالقوى العاملة التي تعمل في دول أجنبية داخل الاتحاد الأوروبي، في مواجهة تحدي أطلقته بولندا والمجر.
وطعنت الدولتان عضوتا الاتحاد الأوروبي في القواعد التي ترى أن العمالة المعينة مؤقتا في دول أجنبية تخضع لنفس شروط العمل الأساسية وحقوق العاملين في الدولة المضيفة.
وتنص القواعد، التي تم فرضها من خلال تعديل في عام 2018، على أن الموظفين يجب أن يتقاضوا على الأقل نفس الأجر الذي يحصل عليه الموظفون المحليون في البلد المضيف، من أجل تجنب إغراق الأجور.
كما تنص على أنه في حالة بقاء العمالة المعينة في البلد المضيف لأكثر من 12 شهرا، أو 18 شهرا في بعض الحالات، يجب أن يخضعوا لجميع قواعد البلد المضيف، طالما أنهم أكثر فائدة من المواطنين.
ورأت المجر وبولندا أن التعديل ينتهك حرية تقديم الخدمات في أنحاء الاتحاد الأوروبي. وتمنع القواعد الدول الشرقية من إرسال العمالة بأجور منخفضة وبموجب معايير العمل المحلية إلى البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث تطبق معايير وأجور أعلى.
ومع ذلك، قضت محكمة العدل الأوروبية لصالح التعديل، الذي يضمن حرية تقديم الخدمات في ظل ظروف تنافسية متساوية، وفقا للمحكمة.
