أرجأت المحكمة الدستورية أمس طعنا محالا من المحكمة الإدارية بشأن العلاوة الاجتماعية للموظفة الكويتية المتزوجة، إلى 21 ديسمبر الجاري.
وكان المحامي يوسف المحيش قد قدم الطعن ضد قرار ديوان المجلس المدنية الرافض لمنح الموظفة الكويتية المتزوجة من العلاوة الاجتماعية فئة «متزوج»، مؤكدة عدم دستورية القرار على اعتبار أن الدستور ساوى بين المواطنين في الحقوق.
