يشهد السوق العقاري الكويتي مؤخرا حركة سريعة في إصدار القرارات المتعلقة ببيع وشراء العقارات، حيث شهد السوق مؤخرا إصدار وزارة التجارة والصناعة لعدد من القرارات المتعلقة بهذا الشأن، فيما دخلت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل على الخط مؤخرا من خلال قرار أصدره أمس مدير إدارة التسجيل العقاري جاسم الفودري وتم تعميمه على كل مكاتب التسجيل العقاري الداخلية والخارجية لمطالبتهم بالتدقيق على أسعار بيع العقارات قبل إتمام معاملة التسجيل.
ويأتي القرار الجديد الذي أصدره الفودري، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، استجابة لطلب من وزارة التجارة والصناعة شددت فيه على وزارة العدل بضرورة تزويدها ببيانات السماسرة المخالفين بمختلف أنواع المخالفات، والمتعلقة بأسعار العقارات الوهمية وغير الحقيقية.
ونص القرار على عدم إتمام أي معاملة عقارية لا يتطابق سعر البيع فيها من قبل السماسرة (دفتر الدلال) أو المكاتب العقارية مع السعر الحقيقي للعقار، وذلك بعد عرضها على خبير الدراية الخاص بتقييم العقارات.
وأشار القرار إلى أنه في حال تقييم خبير الدراية بسعر يختلف عن السعر الحقيقي المذكور بدفتر الدلال أو تقييم المكاتب المعتمدة، يتم رفع الموضوع للإدارة لمخاطبة وزارة التجارة والصناعة باسم السمسار أو المكتب لاتخاذ اللازم بحقه، كما نص القرار على ضرورة التعميم على خبراء الدراية المعتمدين بالعمل في مكاتب التسجيل العقاري بما جاء فيه.
