توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، تأخر الانتعاش الاقتصادي في الكويت حتى عام 2022، وذلك في ظل الاتجاهات السلبية لأسعار النفط العالمية، حيث أشارت الوكالة الى ان اعتماد الكويت الكبير على القطاع النفطي الذي يبلغ 53% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، سيؤدي الى تأخر النمو الاقتصادي الإيجابي في ظل التزام الكويت كعضو في منظمة «أوپيك» بتنفيذ تخفيضات إنتاج النفط حتى أبريل 2022.
وتوقعت الوكالة في تقرير حديث لها، أن يرتفع النمو الاقتصادي للكويت في عام 2022 بسبب زيادة صافي الصادرات مع عودة الإنتاج النفطي لمستوياته الطبيعية، وأيضا مع ظهور طاقة إنتاج نفطية إضافية، متضمنة استئناف الإنتاج في المنطقة المحايدة المشتركة مع السعودية، ليظل النمو الاقتصادي في الكويت قويا.
وحول توقعاتها لأداء الاقتصاد الكويت خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، قالت الوكالة انه من المتوقع أن تشهد الكويت انكماشا بنسبة -7% خلال العام الحالي، ليعود ويحقق قفزة بنحو 14% خلال عام 2022، قبل أن يتراجع ويسجل نموا معتدلا بنسبة 8% خلال عام 2023، مشيرة الى انه سيكون النمو المركب للفترة بين 2021 و2023 نحو 4.5%، فيما توقعت الوكالة أن يلعب القطاع غير النفطي دورا محدودا في تعافي الكويت خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشارت الوكالة الى ان الحكومة اتخذت تدابير كثيرة خلال أزمة جائحة كورونا الحالية، حيث عمدت الى تعديل وضع سوق العمل في البلاد، من خلال إحلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الأجنبية، ولكنها ترى أن هذه العملة ستأخذ بعضا من الوقت حيث ستتم بشكل تدريجي.
وعلى الصعيد الخليجي، تتوقع «ستاندرد آند بورز» تعافيا اقتصاديا متواضعا لدول مجلس التعاون خلال الفترة 2021-2023، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.5%، بعد انكماش بنحو 6% في عام 2020.
وقالت الوكالة ان هذا الانكماش ينقسم بالتساوي نسبيا بين قطاعات إنتاج النفط والغاز والقطاعات غير النفطية وينبع من تخفيضات إنتاج أوپيك، جنبا إلى جنب مع ضعف الطلب الإقليمي بسبب انخفاض أسعار النفط وتقييد النشاط الاقتصادي بسبب جائحة COVID-19. يمثل قطاع الهيدروكربونات ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي.
