وجه مدير إدارة الإنتاج الحيواني في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م. مشعل القريفة تحذير رسمي من تصديق الإشاعات والانجرار خلف أخبار تزعم تخصيص حيازات زراعية أو اقتراب توزيع جواخير.
فيما شدد على أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر وأنه بناء على توجيهات المدير العام يتم إعطاء كل مستحق وفق آلية قانونية وإدارية حازمة تمر عبر الإدارات المعنية في الهيئة مثل إدارة الصحة الحيوانية والعرض على اللجنة التي سيتم تشكيلها عقب الحكومة.
كما أوضح في مؤتمر صحافي عقده بمكتبه بالهيئة، توجيهات مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف وأوامره بتقديم جميع التسهيلات وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين والمربين وتيسير أي معاملات تتعلق بالأمن الغذائي، وتوفير كافة أنواع الدعومات المستحقة لهم، مطمئنا عموم المواطنين بأن أي توزيع للقسائم أو الحظائر سيتم من خلال الهيئة ووفق القنوات الرسمية والاشتراطات القانونية.
وأضاف أنه تم استحداث «كول سنتر» من قبل إدارة الإنتاج الحيواني للتواصل بين الهيئة والمربين وأصحاب الحلال بتوجيهات من المدير العام والاتصال بالمراجعين لإكمال النواقص والشهادات الحيوانية، ولهذه الخطوة أهمية في التواصل مع المراجعين، وإيصال القسائم والحظائر إلى مستحقيها حصرا، وعدم تكرار الأخطاء أو الاستفادة من القسيمة أو الجاخور أو الحظيرة في غير النشاط الموضوع له.
ولفت القريفة إلى أن الجواخير وحظائر الماشية شبه جاهزة من قبل الهيئة بعدد 813 قسيمة بمساحة 1250 لكل منها، ستكون لتربية الإبل والأغنام، إلا أن توزيعها مرهون بموافقة الهيئة العامة للبيئة وتحقيق المردود البيئي، وقبل ذلك الانتهاء من اشتراطات هيئة الزراعة والتأكد من التطعيمات والتحصينات وعدد رؤوس الحلال.
وشدد القريفة على أن القانون الجديد صارم ورادع في التعامل مع أصحاب القسائم التي لا تستخدم في الأغراض التي وزعت من أجلها، ومن ذلك فرض غرامات بنحو 10 آلاف دينار وسحب القسائم بشكل نهائي دون الرجوع لصاحب القسيمة، في حين سيتم تحويل أي موظف متواطئ إلى التحقيق والنيابة العامة وقد يفضي الأمر إلى إنهاء خدماته.
وبين القريفة أن الهيئة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه أي اتصالات أو أخبار أو إشاعات لا علاقة للهيئة بها، مما يعني أهمية عدم الانصياع أو الانسياق وراء أي إشاعة، وبالتالي فإن آخر المستجدات ستكون معلنة بشكل رسمي على موقع الهيئة.
