حظيت الدراسة البحثية التي قدمها 29 أكاديميا متخصصا في علوم الإدارة والاقتصاد في جامعة الكويت تحت عنوان «قبل فوات الاوان»، بتفاعل كبير من قبل كل أطياف المجتمع الكويتي، وذلك بعد انتشارها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، كونها سلطت الضوء على مواطن الاختلالات الحالية في الاقتصاد الوطني والحلول والسياسات اللازمة لتصحيح المسار الراهن.
ورغم ان الدراسة لا تعتبر الاولى من نوعها في هذا المجال، حيث سبقها العديد من الدراسات المختلفة التي تطرقت إلى الوضع الاقتصادي الحالي والمتمثلة بالاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل، والاختلال في المالية العامة وسوق العمل، وضعف النظام التعليمي، والاختلال في التركيبة السكانية، إلا أن ما يميزها عن غيرها من الدراسات هو توقيت طرحها بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الحديث عن ضعف المالية العامة للدولة، وزيادة قضايا الفساد، وغياب الشفافية والعدالة الاجتماعية، والاهم من ذلك كله غياب الاسترشاد بالدليل العلمي.
«الأنباء» التقت بمجموعة من الأكاديميين الذين كان لهم فضل المشاركة في إعداد هذه الدراسة وطرحها للرأي العام، والذين اكدوا على ضرورة تقديم التضحيات لتصحيح مسيرة البلاد الحالية، والتركيز على محاور الإصلاح الاقتصادي المتمثلة في 5 ركائز أساسية هي: (اقتصاد متنوع ومستدام ومصادر دخل مساندة للثروة النفطية، وإصلاح المصروفات العامة، وإصلاح الاختلال في سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، وإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية).
وأكدوا خلال لقائهم أن اقتصاد الكويت الحالي غير مستدام، وهي مقبلة على أزمة في ظل اعتماد البلاد على مصدر احادي للدخل، مشيرين إلى أن دولة الرفاه مهددة بالزوال ويجب علينا تغيير المسار الحالي قبل فوات الأوان.
وفي هذا الخصوص، يؤكد أستاذ مساعد قسم الإدارة والتسويق د.نواف العبدالجادر أن فكرة الدراسة جاءت من منطلق مسؤوليتهم الاجتماعية كأكاديميين قامت الدولة بابتعاثهم وتعليمهم في أفضل الجامعات العريقة، ليعودوا حاملين معهم أفكارا ومفاهيم تصب في صالح تطوير البلاد ورفعة شأنها.
وأضاف العبدالجادر أن نظرة فاحصة لوضع الكويت الحالي تبين وبوضوح أن اقتصادنا الحالي غير مستدام، وان الكويت مقبلة على أزمة، فمنذ اكتشاف النفط وهناك تحذير من الاعتماد على مصدر أحادي للدخل، والتشديد على ضرورة تنويع مصادر الدخل، وبعد أن رأينا أن الأزمة أصبحت قريبة جدا قررنا أن نطرق جرس الإنذار ونحذر من خطورة الأزمة، وننادي بضرورة خلق حوار وطني صريح بأن دولة الرفاه مهددة بالزوال وعلينا تغيير مسارنا الحالي قبل فوات الأوان.
ومضى العبدالجادر يقول: «لا ننكر أن رؤيتنا الحالية تشبه كافة الرؤى السابقة، والسبب في ذلك يرجع إلى أن المشاكل السابقة هي نفس المشاكل الموجودة حاليا، ومن الطبيعي أن تكون الحلول المطروحة سابقا هي نفس الحلول المطروحة اليوم، خاصة وأن الحلول الماضية لم تطبق، لكننا متفائلون بتطبيق هذه الرؤية، خاصة أن الوضع اليوم في 2020 ليس كما كان عليه الحال في 1990، فالأزمة أصبحت قريبة جدا، لذلك نتمنى أن تتاح لنا الفرصة كأكاديميين وتمكيننا من تنفيذ الحلول التي تساعدنا على إنقاذ مستقبلنا جميعا».
وتابع بالقول: «يقوم اقتصادنا الحالي على مبدأ بيع النفط وتوزيع الثروة عن طريق الوظائف الحكومية والدعومات، وكما نعرف فإن سعر بيع النفط لا يمكن التحكم به، خاصة أن هذا الأمر مرتبط بحركة الأسواق العالمية التي أصبحت تتجه خلال السنوات الأخيرة نحو الابتعاد عن النفط كمصدر للطاقة، وهذا يعني أن سعر برميل النفط بات مهددا بالانخفاض أكثر فأكثر، أضف إلى ذلك ان نصف شعب الكويت دون سن الـ 24 ما يعني أن المصروفات الحالية في ازدياد مستمر، ما أدى إلى عجز متراكم بالميزانية بواقع 28 مليار دينار، وأن هناك 300 ألف وظيفة جديدة مطلوبة خلال 15 عاما القادمة، أي ما يعادل ثلثي حجم القطاع الحكومي الحالي، ما ستترتب عليه زيادة في المصروفات والإنفاق، الأمر الذي يعجل وقوع أزمة العجز المالي المتوقعة».
ولفت العبدالجادر إلى أن دوافع الفريق من وراء هذه الدراسة كانت هو شعورهم بأنهم مكتوفي الأيدي وغير قادرين على المساهمة في تطوير البلد في ظل عدم توافر المعلومات اللازمة للقيام بدورهم في توجيه سياسات الدولة وغيرها، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الفريق للحوار مع أي جهة أو شخص لديه الرغبة في الحوار أو فتح المجال أمام تقديم الحلول المناسبة.
وقال: «كنا على إيمان كامل عند كتابة هذه الوثيقة أنها ليست الوثيقة الأولى من نوعها، فكلنا قد سمعنا عن الوثائق ورؤى الإصلاح السابقة، لكننا كنا أمام حوار، هل نقدم رؤية أم لا، وكانت نتيجة الحوار أن عدم تقديمنا لرؤية يعني أننا قد فقدنا الأمل، لذلك فضلنا أن نكون متفائلين وان نقدم رؤية جديدة يتم تقديمها للمجتمع بشكل عام وليس لأصحاب القرار فقط، حيث ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الرؤية بشكل أوسع».
لفت الأنظار
من جانبه، أكد أستاذ مساعد قسم الإدارة والتسويق د.حسين علي أن الغاية الرئيسية من وراء طرح هذه الدراسة هي لفت أنظار المجتمع الكويتي حكومة وشعبا إلى المشاكل التي نعيشها حاليا، ولم يكن الهدف من وراء ذلك هو طرح الحلول على الحكومة أو الشعب، بقدر التنبيه إلى ضرورة الانتباه والحوار من خلال التعريف بالتوجهات العامة، علما أننا لم نقدم الحلول من خلال هذه الوثيقة، فالحلول تحتاج إلى دراسات أعمق تكون مبنية على بيانات ومعلومات دقيقة لا تتوافر إلا لدى الجهات المعنية بالدولة.
وأضاف أن دور الأكاديميين المشاركين في الدراسة لن يتوقف عند تقديم هذه الدراسة فحسب، وإنما هناك خطط استراتيجية أخرى يتم التحضير لها، وما هذه الدراسة إلا بداية الطريق، وهي مطروحة اليوم أمام كل مهتم بمستقبل الكويت، أما كيفية تطبيق الحلول أو الدخول في تفاصيلها فهو دور منوط بالجهات المسؤولة بالدولة أو الجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن.
وتابع: «نحن متفائلون، فالتفاؤل مطلوب في جميع الأحوال، ولو لم نكن متفائلين لما أعدنا طرح هذا الموضوع وفقا لوجهة نظرنا، فالمشاكل قديمة وطرحت من قبل، لكن طرحنا جاء بأسلوب مختلف، ولولا تفاؤلنا وأملنا بسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي لما طرحنا هذه الرؤية من جديد، ونحن كأكاديميين لن نفقد الأمل».
ردود الفعل
أما أستاذ مساعد قسم المحاسبة – جامعة الكويت د.عبدالرحمن الرفاعي، فقد أكد أن ردود الفعل على الدراسة كانت ممتازة للغاية، كما أن توقيت طرحها كان توقيتا مناسبا جدا، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن طرح الدراسة كان بهدف التأكيد على أننا نسير في الطريق الخاطئ في عدد من الاتجاهات، بدءا من قضية الإسكان وجودة الحياة في الكويت، فالمستوى المعيشي الحالي أصبح أقل من المستوى السابق لآبائنا وأجدادنا، ففي السابق كان يتم تطبيق مبدأ المساواة بين الجميع، فالعائد من النفط كان يوزع بالتساوي ما رفع من مستوى المعيشة بالكويت، لكن اليوم لم يعد بالإمكان تطبيق مبدأ المساواة وإنما يجب تطبيق مبدأ العدالة، ففي السابق كانت المساواة هي العدالة لكنها لم تعد كذلك في يومنا هذا.
وأضاف قائلا: لقد جاءتنا ردود فعل من كافة أطياف المجتمع من أهل الاقتصاد والسياسيين، بل وحتى عدد من النواب الذين فازوا بمقاعد في مجلس الأمة الحالي، ونحن جاهزون لسماع آراء مختلف الجهات، لكننا لن نستطيع تقديم حلول عميقة ومناسبة ما لم تتوافر لنا المعلومات الدقيقة والصحيحة التي تساعدنا على تطبيق دراسات واقعية واستراتيجية مستقبلية بناء على دراسة علمية وليست آراء وتوجهات سياسية.
الاسترشاد بالدليل العلمي
من ناحيته، اكد استاذ مساعد قسم ادارة العمليات – جامعة الكويت د.أحمد اشكناني ان الدراسة حظيت بردود أفعال عدد من مرشحي مجلس الامة الذين تبنى عدد منهم جزءا من الافكار الموجودة بالوثيقة، ونحن بانتظار تفاعل من نجح من الاعضاء الحاليين على أرض الواقع، فنحن على استعداد للتحاور مع أي جهة ترغب بالحوار، لما لهذا الموضوع من أهمية باعتباره يمس كافة أطياف الشعب. وقال إن احد المشاكل الاساسية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي حاليا هي كيفية تنويع مصادر الدخل، فكما تم التطرق له بالوثيقة فإن أهم عنصر من عناصر الاختلال هو الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل، ونتيجة لذلك كانت التذبذبات في اسعار النفط من أكثر 100 دولار تارة وأقل من 30 دولارا تارة أخرى، وهذا يؤكد على أنه لا يمكن الاعتماد على النفط كمصدر أحادي للدخل، الامر الذي دفعنا إلى التأكيد على توجهات يمكنها معالجة هذا الخلل.
وأضاف اشكناني أن من بين الاختلالات الاخرى في الاقتصاد الكويتي ما يتعلق بضعف النظام التعليمي، حيث تبين ارتفاع تكاليف النظام التعليمي عاما بعد عام، بالمقابل فإن المخرجات التعليمية من سيئ إلى أسوأ، حيث أصبحنا نرى مستوى الطلبة الكويتيين في الصفين الرابع والثامن في تراجع مستمر بحسب المؤشرات العالمية، ومن هنا سعينا لوضع تصورات حول كيفية خلق حوافز ضمن النظام التعليمي للتغلب على المشاكل الحالية.
قال د.نواف العبدالجادر إن الخطوة التالية التي ستلي طرح هذه الدراسة يتحملها أصحاب القرار، وما إذا كانوا على استعداد لفتح المجال من أجل توفير المعلومات، خاصة أنه لا يمكن لأحد تقديم حلول تفصيلية بدون أدلة، لذلك نتمنى أن يتم تزويدنا بالمعلومات اللازمة ليتسنى لنا الدخول في المزيد من التفاصيل وتقديم الحلول المناسبة بناء على معلومات وأدلة واقعية، معربا عن أمله في ان يتم تبني بعض الافكار المطروحة والتأكيد على أهمية الدليل العلمي وإتاحة المعلومات أمام كافة الاكاديميين والمختصين لتفعيل دورهم في تقديم الحلول التفصيلية.
ولفت العبدالجادر إلى أن كل ما تم التطرق له من خلال الوثيقة هي آراء مبنية على اختلالات موجودة على أرض الواقع، وعند تحديد المشاكل التي نواجهها استندنا على معلومات وبناء عليها قدمنا الحلول، مضيفا أن اي إصلاح مطلوب يجب أن يقوم على أساس خطوة جريئة وصادقة لمحاربة الفساد وأن تكون هناك نية صادقة لتغيير المسار وتمكين المواطنين من المساهمة في زيادة إنتاجية البلاد، علما بأن ضعف منتجات التعليم يؤدي إلى تراكم في المصروفات، كما أن الميزانية تعاني من العجز بسبب استمرار اعتمادها على النفط، ناهيك عن الاختلال الواضح في التركيبة السكانية.
المستقبل للطاقات البديلة وليس للنفط
أشار د.عبدالرحمن الرفاعي إلى أن الجميع يعرف أن اعتماد الكويت الأساسي في الدخل على النفط الذي يشكل نحو 89% من إيرادات الدولة الاجمالية، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو الطاقات البديلة والطاقات الخضراء، ولعل أكبر مثال على ذلك توجه شركات صناعة السيارات العالمية نحو الطاقات البديلة ومنها على سبيل المثال شركة «تسلا» التي لا يزيد عمرها على 17 عاما مقارنة بشركات جنرال موتورز وفورد التي تزيد اعمارهما على 115 عاما.
وأضاف الرفاعي إنه بمقارنة القيمة السوقية لهذه الشركات نجد أن «تسلا» التي تعتمد سياراتها على الكهرباء تصل قيمتها السوقية إلى 580 مليار دولار مقارنة بـ 63 مليار لشركة جنرال موتورز و36 مليار لشركة فورد، ما يعني ان المستقبل القريب بات للطاقات البديلة وليس للنفط ومنتجاته، وهذه هي مشكلتنا الأساسية خاصة أن إيراد دولتنا يعتمد بشكل أساسي على النفط، حيث تمثل مصاريف الرواتب والدعوم أكثر من 70% من الدخل.
الدليل العلمي.. ضرورة للتشخيص والحلول
أكد د.أحمد اشكناني على ضرورة إيمان متخذي القرار بأهمية الاسترشاد بالدليل العلمي، فهناك نماذج ناجحة من المؤسسات في شرق الأرض وغربها تعتمد في عملها على الاسترشاد بالدليل العلمي خاصة في ظل الوفرة الكبيرة من المعلومات والبيانات التي تجمع في عصرنا الحالي بشكل مهول، ولا شك أن الدليل العلمي هو السبيل الذي سيساعدنا على تشخيص المشكلة وإيجاد الحلول، ومن ثم علينا إيجاد آلية لتجميع البيانات ومشاركتها مع الباحثين مع الحفاظ على خصوصية البيانات من خلال عدد من البروتوكولات المتعارف عليها عالميا، الامر الذي سيمكن الأكاديميين والباحثين من العمل على تشخيص المشاكل وإيجاد الحلول.
