أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور علي المضف العمل خلال الفترة المقبلة على تسكين جميع المناصب القيادية الشاغرة في المؤسسات التعليمية لاسيما منصب مدير جامعة الكويت ومنصب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وقال الدكتور المضف في تصريح صحفي اليوم الأحد على هامش حفل استقبال المهنئين بمناسبة توليه الحقيبة الوزارية في مكتبه بوزارة التعليم العالي انه سيعمل أيضا على تسكين منصب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأسرع وقت ممكن الى جانب المناصب القيادية والاشرافيةالاخرى.
وأوضح أن ذلك يأتي حرصا على سد جميع الشواغر بالكفاءات الوطنية القيادية القادرة على ادارة كافة المؤسسات التعليمية مشيرا إلى ضرورة عقد الاجتماع مع قياديي التعليم العالي للاطلاع على الاوضاع بالوزرارة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وحول التعامل مع الاسئلة البرلمانية لاعضاء مجلس الامة بين المضف أن جميع المؤسسات التعليمية لديها لجان خاصة وفرق عمل للرد على الاسئلة البرلمانية مضيفا أن كل جهة متخصصة في تشكيل لجنة الرد أو الفريق الخاص بالرد على الاسئلة.
وأفاد ان هناك لجنة مركزية في الوزارة تتابع الردود من كافة الجهات التي تتبع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي .
وأكد أن السؤال البرلماني حق أساسي من الحقوق التي يمارسها النائب لا ينازعه فيه أحد “ونحن مسؤولون عن الرد على أي اسئلة برلمانية تردنا من خلال اللجان العاملة في الجهات واللجنة الرئيسة بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة”.
وذكر أن معظم البرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي معتمدة على دراسة حاجة سوق العمل الذي يبرز الحاجة للتخصصات المطلوبة ومتى يتم اقرار التخصصات المطلوبة تعتمد البرامج موضحا أن هذا هو الأساس لتعمل فيه المؤسسات الاكاديمية.
وقال المضف إن التعليم العام يعتبر المدخل الأساسي لمؤسسات التعليم العالي وبالتالي يتاح للطلبة التخصصات المطلوبة لسد حاجة السوق بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والامانة العامة للجامعات الخاصة.
وكشف عزمه عقد الاجتماع الاول مع قيادي التعليم العالي لافتا الى أن الاجتماع سيكون للتعارف والاستماع لكل ما يطرح من القياديين الذين يتمتعون بخبرات متراكمة مؤكدا انه سيكون خير داعم وسند لهم.
وقال الدكتور المضف في تصريح صحفي اليوم الأحد على هامش حفل استقبال المهنئين بمناسبة توليه الحقيبة الوزارية في مكتبه بوزارة التعليم العالي انه سيعمل أيضا على تسكين منصب المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأسرع وقت ممكن الى جانب المناصب القيادية والاشرافيةالاخرى.
وأوضح أن ذلك يأتي حرصا على سد جميع الشواغر بالكفاءات الوطنية القيادية القادرة على ادارة كافة المؤسسات التعليمية مشيرا إلى ضرورة عقد الاجتماع مع قياديي التعليم العالي للاطلاع على الاوضاع بالوزرارة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وحول التعامل مع الاسئلة البرلمانية لاعضاء مجلس الامة بين المضف أن جميع المؤسسات التعليمية لديها لجان خاصة وفرق عمل للرد على الاسئلة البرلمانية مضيفا أن كل جهة متخصصة في تشكيل لجنة الرد أو الفريق الخاص بالرد على الاسئلة.
وأفاد ان هناك لجنة مركزية في الوزارة تتابع الردود من كافة الجهات التي تتبع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي .
وأكد أن السؤال البرلماني حق أساسي من الحقوق التي يمارسها النائب لا ينازعه فيه أحد “ونحن مسؤولون عن الرد على أي اسئلة برلمانية تردنا من خلال اللجان العاملة في الجهات واللجنة الرئيسة بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة”.
وذكر أن معظم البرامج التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي معتمدة على دراسة حاجة سوق العمل الذي يبرز الحاجة للتخصصات المطلوبة ومتى يتم اقرار التخصصات المطلوبة تعتمد البرامج موضحا أن هذا هو الأساس لتعمل فيه المؤسسات الاكاديمية.
وقال المضف إن التعليم العام يعتبر المدخل الأساسي لمؤسسات التعليم العالي وبالتالي يتاح للطلبة التخصصات المطلوبة لسد حاجة السوق بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والامانة العامة للجامعات الخاصة.
وكشف عزمه عقد الاجتماع الاول مع قيادي التعليم العالي لافتا الى أن الاجتماع سيكون للتعارف والاستماع لكل ما يطرح من القياديين الذين يتمتعون بخبرات متراكمة مؤكدا انه سيكون خير داعم وسند لهم.
