وضع نواب الأمة العديد من الوعود على أنفسهم خلال الحملات الانتخابية التي اتسمت بتبنّي العديد من القضايا الشعبية التي تمسّ حياة ومستقبل المواطن الكويتي.
بعد الجلسة الافتتاحية مد النواب يد التعاون للحكومة من أجل حل القضايا المهمة والملحة، والاستعجال في عرضها على جدول الأعمال تمهيدا لحلها.
الناخبون قالوا كلمتهم وغيروا تركيبة المجلس رغم الظروف الصحية بسبب عدم تلبية النواب لمطالب الشعب طوال السنوات الماضية والتي سبق وان أعلنوها ولم يحققوها، إلى أن انتهى عمر المجلس ما دعاهم ذلك إلى تغيير معظمهم.
نواب الأمة في المجلس الحالي رسموا خارطة طريقهم من خلال حملاتهم الانتخابية ووضع الغالبية منهم عددا من القضايا على سلم أولويات عملهم، منها قضايا مكافحة الفساد والعفو الشامل، والتنمية الاقتصادية وقضايا الإسكان والصحة والتعليم وتعديل قانون الانتخاب وقانون الجرائم الإلكترونية وقضية البدون وعدد من الملفات الأخرى التي وضعت كذلك على قائمة الأولويات.
أتمنى من نواب الأمة وهم في بدايتهم التركيز على تلك القضايا التي التزموا بمتابعتها أمام الشعب، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
بداية سأتطرق إلى أهم القضايا المرتبطة بالمواطن، وعلى رأسها القضية الإسكانية التي يعاني منها معظم المواطنين، فهي بحاجة إلى تشريعات عاجله تلزم الحكومة بإقرار المزيد من المشاريع الإسكانية حتى يتم توفير السكن المناسب للأسر الكويتية، والإسراع كذلك في معالجة المشاريع التي تم تخصصيها للسكن وتوقفت بسبب وجود معوقات تافهة أوقفت مصير العديد من الأسر التي يحتاج إنجازها إلى صاحب قرار يحل تلك المعوقات المتمثلة في رفع الإطارات من تلك المنطقة.
كذلك الحال بالنسبة للتوظيف هناك العديد من المواطنين مازالو بانتظار فرج ديوان الخدمة عليهم رغم أن معظمهم يحمل شهادات عليا في الهندسة وآخرين في الحقوق فضلا عن التخصصات الأخرى، المطلوب من النواب التحرك في دفع عجلة التوظيف وإلزام الحكومة بذلك والتأكيد على إلزامها بتطبيق سياسة الإحلال في مختلف الوظائف الحكومية والاستفادة من التخصصات القانونية الكويتية واستثمارها في الوزارات بدلا من الاستعانة بالباحثين المبتدئين من غير الكويتيين.
كذلك الخدمات الصحية التي تكون حاضرة في كل انتخابات بداية نحن بحاجة إلى انفتاح اكثر على دول العالم المتقدمين طبيا للاستفادة من خبراتهم من خلال فتح مستشفيات عالمية بالكويت أسوة بدول الخليج تساهم في ترشيد بند العلاج بالخارج والاستفادة من خبرات الأطباء في مجال تدريب الكوادر الطبية والفنية إضافة إلى قضية التعليم والتي بحاجة إلى اهتمام ودعم اكبر يرفع من مستوى التعليم ومخرجاته لدينا في الكويت يضاهي الدول الأخرى المتقدمة يمكننا من الحصول على مراتب متقدمة بجودة التعليم والمخرجات بدلا من وضعنا الحالي المتأخر وهذا التقدم لن يأتي إلا من خلال إقرار القوانين التي تنهض بهذا القطاع المهم.
أخيرا قضية تحسين مستوى الدخل والابتعاد عن مس جيوب المواطنين يجب أن يكون من خلال إصدار تشريع وقانون يحمي الجميع من أي وثيقة اقتصادية قادمة في الطريق.
وفي النهاية الناخبون ينتظرون من نوابهم رد التحية فلا تبخلوا بتحية مترجمة على أرض الواقع تلبي طموح وآمال المواطنين.
