التغيير الجذري الذي ضرب سبات مجلس الأمة بث أملا في نفوس المواطنين، وأصبحنا نتأمل تغييرا في سياسة الكويت ومكافحة الواسطات في أداء المعاملات الحكومية والمحسوبية وقلة فرص العمل وضمور التجارة والبورصة وغياب الرياضة عن الساحة العالمية وغيرها من المتطلبات التي كانت عماد التطوير والارتقاء بالكويت.
وما لاحظناه في هذه الفترة الزمنية القصيرة منذ إعلان نجاح النواب الحاليين في الانتخابات حتى اليوم من اجتماعات وعرض مواضيع وطنية وحساسة تبحث في احتياجات المواطن وأولوياته، فإننا نثق وبحق بأن التغيير الجذري قادم لتطوير الكويت بفضل اجتهاد النواب جمعيا.
وعلى ذلك يجب وضع الاعتبار للأولويات التالية:
1 ـ منذ أن تم رفع الدعوم عن المواد الاستهلاكية تضاءلت القوة الشرائية للدينار الكويتي، وأصبح المواطن «ضحية السياسة الاقتصادية غير المدروسة» يدفع أضعافا مضاعفة لما كان يدفعه لشراء احتياجات منزله اليومية، وأصبح يدفع ثلاثة أضعاف ما كان يدفعه حينما كانت للقوة الشرائية كلمة، لذا فإنه من الأجدى والأولى أن يبدأ النواب في البحث عن كيفية تعزيز القوة الشرائية للعملة الكويتية، والبحث عن سبل تمكين الاقتصاد الكويتي وتقليل الاعتماد على المنتجات الخارجية الأمر الذي سينعكس مباشرة على القوة الشرائية.
2 ـ مشروع الدولة أكبر من مشروع الفرد، نريد أن نرصد إيجابيات وسلبيات واقعنا الذي نعيشه، نبذ النفس الطائفي والعنصري الذي لم يكن موجودا قبل ذلك، فأهل الكويت الكرماء الشرفاء لم يعتادوا على مخاصمة المختلف معهم دينيا أو مذهبيا أو من الدول الأخرى، أما ما آل إليه حال البلاد فقد أصبح يعكس مجتمعا لا يشبه الكويت وطبائع وأخلاق لم نعتد عليها. ولعل ذلك كان مدعوما من بعض الأصوات النيابية ذات النفس العنصري التي حرصت على تقسيم الكويت إلى فئات، ومنها مواطن ومنها وافد ومنها سني ومنها شيعي ومنها قبلـي، ولا تنفك عن تفتيت لحمات المجتمع إلى بؤر متقاتلة كارهة بعضها البعض، فهل هذه من شيم الكويتيين؟
3 ـ أخيرا ضرورة تكثيف العمل على تحسين صورة الكويت في المحافل الدولية وتسخير الأعمال الإنسانية على الصعيد الدولي والداخلي كذلك، فهناك الكثير من الحالات التي تصل إلى حد المعاناة بسبب افتقارها للدعم الخيري على أثر جائحة كورونا التي فتكت بأصحاب الدخل الضعيف وتراكمت عليهم الديون والالتزامات والإيجارات.
ولابد من إشراك المجتمع المدني في المناقشات والمشاورات التي تعكس احتياجات المواطنين.
