لأن في الإعادة إفادة، وكي لا يأخذها المصطادون بالمياه العكرة ذريعة ليقولوا ان في معالجة قضية القروض، كما ذكرنا سابقا، عدم عدالة اجتماعية، وهدرا للمال العام، ومسَّاً بحقوق الاجيال القادمة، وغيرها من المزاعم التي اخشى ما اخشاه ان يكون القصد منها ايجاد شرخ بين الشعب وقيادته السياسية، وهي من ضمن الدعوات الرافضة لاي حلول لقضايا الناس، مثل حقول الشمال و”الداو” وغيرها من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي أجهضتها تلك الجماعة.
نعود ونكرر ان الذين اقترضوا لم تكن لديهم اي مشكلة بالتسديد، وكذلك من اقرضهم كان مطمئنا الى ان سيسترد دينه، لكن الظروف الاقتصادية والمالية ادت الى تعثر هؤلاء، وهنا لا اتحدث عن الديون التجارية الضخمة، انما عن القروض الاستهلاكية البسيطة، التي ادت الى كثير من المشكلات الاجتماعية للأسر كويتية.
يا حاكمنا الرضي، ويا ولي العهد الامين، ويا رئيس مجلس الوزراء النظيف الكف، ان الذين يبدون الرأي المعاكس لرغبة شريحة كبيرة من الكويتيين، ويبدعون في التنكيل بنحو 120 الف كويتي واسرهم، لا يصورون الامر بواقعية، ويضخمون المسألة كي يثبتوا صحة مزاعمهم، فيما الحل بسيط، ولا يكلف الدولة اي اعباء، وهو ان تتفق مع البنوك على اسقاط فوائد القروض او تخفيضها، وتضمن اصل الدين مع اعادة جدولته على عشرين او ثلاثين سنة، تماما مثل قرض السكن والارض.
اذا فعلت ذلك فانها تضمن سداد المواطنين للمديونيات بمبالغ زهيدة من رواتبهم، وتحد من المشكلات الاجتماعية الناشئة عن ذلك، اضافة الى انها تخفف عن القضاء المزدحمة اروقته بالمتقاضين على مبالغ بسيطة جدا.
اما بالنسبة الى الدائنين فعليهم الانتباه الى ان هناك قانونا جديدا اقر، ونقصد به قانون الافلاس، الذي سيحمي المدين، ويمنع الزج به في السجن او بيع بيته في المزاد، او حتى منعه من السفر، كما ان الديون التجارية لها مخارجها في هذا القانون، وبالتالي عليهم ان يعملوا بقول المثل” كي لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم”، وان يتعاطوا مع المسألة بوعي، حتى لا يفقدوا كل شيء، ويخسروا ديونهم.
حين بدأت جائحة “كورونا” هبت الدول الى مساعدة شعوبها، وها هو الكونغرس الاميركي يقر، وللمرة الثانية، حزمة تحفيز ودعم ضخمة، اضافة الى منح كل مواطن الفي دولار، بعد المنحة السابقة التي كانت 1200 دولار، فيما معظم دول الخليج اقرت تسهيلات ائتمانية للمواطنين واسقطت بعض القروض، وخفضت فوائد الاخرى.
للأسف، في الكويت المعالجات مختلفة تماما، وغير علمية ولا عملية، بل خيالية، ففي صندوق المعسرين وضعت الشروط القاسية التي لم تخدم الهدف، وفي التحفيز لمواجهة التبعات السلبية لـ”كورونا” ايضا كانت شروط تعجيزية لا يمكن لأي مواطن تحملها، وهو ما ادى الى اتساع رقعة العجز الاقتصادي والمالي.
اقول ومن وموقعي كمراقب وكاتب: اخشى ان يكون هدف الذين يعارضون حل هذه القضية البسيطة احد اساليب التآمر على نظام الحكم في البلاد، من خلال المباعدة بين الناس والقيادة، وزيادة منسوب التذمر.
أحمد الجارالله
