قارب عام 2020م على الوداع بكل أحداثه العالمية والمحلية الغريبة منها والأليمة والمفرحة، وانتقلنا في الكويت من عهد سياسي الى آخر كقيادة سياسية ومجلس أمة جديد، صفحات تتوالى أمامنا تستوقفنا لنتساءل هل تناقصت مشاكل البلد ووضعت الحلول السياسية والتعليمية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية بجدية استعدادا لمرحلة جديدة انتقالية للعالم؟
معايشة الواقع تعطينا مؤشرات بأن الثقة الشعبية ستزداد اهتزازا للأسف الشديد، فالتنمية بكل مجالاتها أصبحت كالسلحفاة تظهر رأسها وتخفيه، وحكومتنا الرشيدة تعمل بأسلوب كل وزير يشيل نفسه وليس بأسلوب الفريق الواحد الذي يسعى الى مواجهة التحديات بجدية واهتمام مبني على العلم والواقعية كما حدث خلال جائحة كورونا، الفساد كالمسلسل الطويل بلا نهاية والاختلاسات المادية في ازدياد مع تدني مستوى الإنتاجية حتى وصلنا الى مرحلة اللامبالاة بين أغلب العاملين في معظم قطاعات الدولة وامتدت الى بعض الجهات الخاصة مع بطء في تقديم الخدمات وتعطيل مصالح الناس وغياب المعايير الصحيحة للتقييم الذي يتبعه فقدان شعور العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص بين المواطنين في ظل قوة الواسطة ودعم نفوذ القبيلة والعشيرة والمذهب، عدم الجدية في حل مصيبة التغييرات في الهوية الوطنية وتراجع موقع المواطن في درجة الاهتمامات الحكومية.
أما مجلس الأمة الجديد فهو كما بدا وبوضوح كساحة الحي التي يلهو فيها الصبية لقضاء وقتهم وبلا خطط واقعية مع استمرار خطاب التهديد للحكومة وانتهاج سياسة التأزيم، ما سيقودنا الى هدر الوقت والموارد العامة في أنشطة غير منتجة وإدخالنا في صراعات جانبية بلا طائل، ما سيدعم الفساد بكل أنواعه ويرفع من قلق المواطن على حاضره ومستقبله.
من المحزن أن بدايات الحكومة الجديدة ومجلس الأمة المنتخب غير إصلاحية، فاستراتيجيات الإصلاح تتطلب إدارة واعية نشطة ومرنة تعمل بحماسة ووضوح رؤية من أجل الإصلاح في كل أجهزة وقطاعات الدولة وبما يتوافق مع خصوصية المجتمع الكويتي وأحواله مع وضع قوانين لمكافحة الفساد والحزم في تطبيقها على كبار المسؤولين قبل صغار الموظفين، فالنموذج الإصلاحي يكون بالعقاب الحقيقي لكل فاسد، وليس أن يسمح لهم بالإفلات من العقاب مع الاهتمام بتبسيط القوانين والتشريعات لتصبح أكثر شفافية ومرونة وفتح مجالات التنمية الاقتصادية وتنويعها.
الحياة الآمنة الرغيدة هي حلم كل فرد في جميع دول العالم، ولا يمكننا أن ننكرها على المواطن الكويتي الذي صبر على جميع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والذي سيدعم كل توجه إصلاحي حقيقي يحسّن من مستوى معيشته ويحقق له الأمان والرخاء.
