بعد أن انفردت «الأنباء» بنشر برنامج عمل الحكومة في عددها أمس، فقد اتضحت معالم الحكومة من أنها كما ذكرت في مقالات سابقة وتوقعت من أنها ستحمل معها حزمة قوانين اقتصادية جميعها ستمر عبر جيب المواطن، فهناك استحداث ضريبة وهناك ضريبة انتقائية وهنالك أيضا مراجعة الدعوم المقدمة بالإضافة إلى إعادة دراسة رسوم الخدمات، والطامة الكبرى احتواء برنامجها على تعديل لقانون المرور الذي سبق وتم تسريب مسودته والذي يرفع المخالفات بنسبة تتجاوز الـ 500%.
***
() هذا باختصار برنامج عمل الحكومة والذي تقدم من خلاله حلولا سريعة وعملية وقابلة للتنفيذ للتحصيل المالي من جيب المواطن من أجل تعديل ميزانيتها، وكما قلت هي حلول قابلة للتطبيق فوق إقرار قوانينها أو تعديلها، الغريب أن الحكومة وعلى الجانب الآخر تضمن برنامجها مشروعا لاستحداث إدارة جديدة لمكافحة الفساد وكأننا تنقصنا مؤسسات من هذا النوع، بل إنها تسعى الى تعقيد المسألة وتشير إلى إيجاد آلية لجمع مؤسسات مكافحة الفساد عبر جمعها في شكل تنسيقي، وهذه حلول أقل ما يمكن وصفها بأنها حلول حكومية ترقيعية جديدة لمكافحة الفساد، رغم أن محاربة الفساد في الكويت لا تتطلب كل هذا اللف والدوران الحكومي، فالفاسدون أصبحوا أوضح من ضوء الشمس.
***
هذه الحلول التي تقدمها الحكومة حلول خيالية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وإضافة إدارات مكافحة ومراقبة مالية جديدة لا يزيد الأمر سوى تعقيد، ما يسمح للفساد بالتمدد أكثر وأكثر، أنتم تعلمون يقينا أين يكمن الفساد وتعلمون يقينا كيف يمكنكم وقفه بل اجتثاثه، والأمر ليس بحاجة إلى زيادة عجلة بيروقراطية مكافحة الفساد عجلة أخرى بعد أن ثبت أن كثرة أجهزة محاربة الفساد لا تجدي.
***
الأهم في برنامج عمل الحكومة أنها لفَّت ودارت واستخارت وعادت الى جيب المواطن، حكومة تعجز عن الابتكار في إيجاد حلول بل تعجز عن التفكير خارج الصندوق بل تعجز عن التفكير الجديد، بدليل أنها جمعت برنامجها من برامج ومشاريع ومقترحات حكومية سابقة بعضها ورد في برامج سابقة لها وبعضها ورد في خطة التنمية القديمة وكأن الحكومة تغش من نفسها وتعيد استنساخ مقترحاتها التي يتجاوز عمر بعضها العشرين عاما.
***
حكومة غير قادرة على الابتكار وتبلغ محدودية الحلول التي تملكها أنها تذهب وتعود الى جيب المواطن وجيب المواطن فقط، وكأنها لا تعرف سبيلا للإصلاحات المالية سوى جيب المواطن، لم تذكر مشاريع اسم قوانين تشجيع الاستثمار أو مشروع قانون مدينة الحرير المستحق بل كل ما ذكرته هو مس جيب المواطن.
***
ومن الواضح بعد الجلستين السابقتين أن مجلس الأمة غير قادر على مواجهة الحكومة، لا تحت ولا خارج قبة عبدالله السالم، وستمرر الحكومة قوانينها الكارثية رغما عنكم يا أعضاء مجلس الأمة.
