أنجزت النيابة العامة تقرير الاتهام في قضية غسل أموال تقدر بأكثر من 4 ملايين دينار.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن القضية تضم 19 متهماً أبرزهم «صالحي»، مبينة أن النيابة أحالت التقرير مدعماً بكل التحقيقات التي أجرتها إلى محكمة الجنايات.
وتتضمن الاتهامات التي أوردتها النيابة ارتكاب جرائم غسل أموال واتجار بالخمور وحيازة أسلحة وذخائر، فيما أشار التقرير إلى أن من بين المتهمين 4 محبوسين احتياطياً، و14 مخلى سبيلهم وواحد خارج الكويت.
ووفقاً للتحقيقات التي أجرتها النيابة، فإن المتهمين ارتكبوا جريمة غسل الأموال تبلغ أكثر من 4 ملايين دينار مع علمهم بأنه تم الحصول عليها من جريمة الاستيلاء بغير حق على أموال مؤسسة حكومية.
وأشارت المصادر إلى أن المتهمين «نفذوا عشرات عمليات التحويل المالية عبر حسابات مختلفة وأصدروا شيكات عدة لإعادة صرفها نقدا وتجزئة المبالغ وتدويرها بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وكيفية التصرف فيها».
وأفادت أن «صالحي استخدم مبالغ مودعة في حساباته بشراء عقارات ومركبات فارهة، وشملت الاتهامات الموجهة إليه أيضاً الاتجار بالخمور والمواد المخدرة»، فيما أجرى متهمون آخرون عمليات تحويل ونقل لملكيات مركبات فارهة بالتزوير في المحررات الرسمية.
