لا يخفى أن الشيخ ثامر العلي بتسلمه قيادة وزارة الداخلية ليس غريبا عليه الجانب الأمني، فهو سليل أسرة أمنية ابتداء من جده المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم، الذي كان يوما ما رئيسا للشرطة مرورا بعمه وزير الداخلية الأسبق المغفور له الشيخ سالم صباح السالم، إلى والده المغفور له بإذن لله تعالى الشيخ علي صباح السالم، الذي شغل منصب وزير الداخلية في فترة التسعينيات رحمهم الله جميعا.
كما أن الشيخ ثامر العلي تقلد جهاز الأمن الوطني وأحدث تطويرا إداريا له مما مكّنه من التواصل مع حلف الناتو والمؤتمرات السنوية حول الامن والسلام.
تلك البيئة والخبرات بلا شك لها أهمية كبيرة في إدارة عمل وزارة الداخلية التي تتطلب حضورا دائما على اعتبار ان وزارة الداخلية لها اتصال مع كافة قطاعات المجتمع من حيث تقديم الخدمات او الحفاظ على الأمن العام.
ولعل أول القرارات التي اتخذها (بوعلي) هي فرض هيبة القانون في التجمعات العامة بتسيير دوريات راجلة فيها من القوات الخاصة لضبط الأمن من التصرفات المشينة من البعض للأسف! وما تلاه من تصريح لافت بإجراء القرعة لاختيار من تنطبق عليهم الشروط للمتقدمين لأكاديمية سعد العبدالله وذلك لمزيد من الشفافية والمساواة والبعد عن الواسطة وتحقيق العدالة للمتقدمين.
ومن المؤكد أن هناك الكثير من الأفكار لدى الشيخ ثامر يطمح إلى تحقيقها لتعزيز الأمن والارتقاء بالجهاز الأمني لأن أي قصور في أداء الجهاز يحسب عليه مباشرة.
وفي هذا السياق، ونظرا لتشعب عمل وزارة الداخلية وارتباطها بالمواطنين والمقيمين فإن تطوير الأداء يعتبر أمرا ملحا وعليه فإن تطبيق المتسوق السري او الغامض في أجهزة وزارة الداخلية وخاصة في الإدارات الخدمية والمخافر يساعد إلى حد كبير في تقديم افضل الخدمات وللوقوف على جودة الخدمات ومدى مطابقة الممارسات الإدارية مع التوجهات والتعليمات الصادرة ورصد الممارسات المهنية المتميزة وكذالك رصد الوقائع غير اللائقة.
ولا يسعني في ختام هذا المقال إلا أن أتوجه بالتهنئة الصادقة للشيخ ثامر العلي الصباح بالثقة السامية بتوليه وزارة الداخلية، داعيا الله عز وجل أن يوفقه في أداء الأمانة والتي هي بلا شك ثقيلة وهو قادر- بإذن الله تعالى- على أن يتحملها ليقود سفينة الأمن بمساعدة الأخ الفريق عصام النهام والقيادات الأمنية والتي بلا شك ستكون عونا وسندا للشيخ ثامر في تنفيذ توجهاته للحفاظ على أمن البلاد والعباد.
