المعارضة عنصر أساسي في الأنظمة الديموقراطية، وتقوم بدعم عمل السلطة التنفيذية من خلال بيان أوجه القصور، بما يساعد هذه السلطة على معالجة هذا القصور وتحسين الأداء وتمارس المعارضة دورها من خلال اتخاذ مواقف معينة. في البرلمان وتفعيل الأدوات الرقابية التي ينص عليها الدستور، وفي أغلب برلمانات العالم، يمارس هذا الدور بهدوء ونادراً ما يؤدي تفعيل الأدوات الرقابية إلى حل البرلمان أو إرباك الحياة السياسية. إلا أنه في بعض الأحيان يتصور بعض أعضاء البرلمان أن المعارضة تعني التصعيد ورفع الصوت وتوجيه الاتهامات، مما يشوه العملية الديموقراطية ويوتر الأوضاع في المجتمع. ولقد شهدنا في المجالس السابقة العديد من المواجهات والتصعيد التي أدى بعضها إلى حل البرلمان، في الوقت الذي لم تكن هنالك حاجة إلى هذا التصعيد، الذي أدى إلى خسارة العمل البرلماني لفترة من الوقت. إن هذه ليست دعوة للخنوع وعدم اتخاذ مواقف حازمة تجاه بعض القضايا المهمة، إنما هي دعوة لمعالجة الأمور بالحكمة والهدوء. ويحق للمراقب أن يتساءل: لماذا مرت سنوات طوال وكثير من القضايا الأساسية ما يزال معلقا؟ فلدينا قضية البدون، وقضية تنويع مصادر الدخل، وقضية تجارة الإقامات والقضية الإسكانية وغيرها من القضايا التي مازالت معلقة. وقد يأتي الرد ان هذه القضايا من مسؤوليات السلطة التنفيذية، وهذا صحيح، ولكن المطلوب من المجلس أن يتابع ويشرع إلى أن تجد هذه القضايا طريقا إلى الحل. وإذا كان المجلس قد أصدر تشريعات لحل بعض القضايا مثل القضية الإسكانية، فإن التشريعات المتعلقة بهذه القضية لم تؤد إلى حل نهائي وشامل لمشكلة تراكم الطلبات الإسكانية، وما يزال الشباب ينتظرون لسنوات طويلة قبل الحصول على مسكن لهم ولأسرهم، وهنا لابد من إعادة النظر في هذه التشريعات. ونافلة القول إن المجلس يجب ألا يهدأ له بال حتى تتم معالجة وحسم هذه القضايا بشكل نهائي، فهي تتعلق بمستقبل البلد والأجيال القادمة فضلا عن الأجيال الحالية. ومن أهم أسباب تأخر حل هذه القضايا هدر وقت المجلس إما في المواجهة مع السلطة التنفيذية أو في المواجهات فيما بين الأعضاء. لذلك نأمل إن شاء الله أن يضع المجلس الحالي هذه القضايا وغيرها من القضايا المهمة نصب عينيه لرفع المعاناة عن الفئات المتأثرة بها في البلاد، وأن يخفف من التصعيد إلى الحد الأدنى حتى لا يهدر وقت المجلس في أمور جانبية ليست ذات أهمية. إن الصدام لا يحل الأزمات والقضايا الملحة، بل على العكس، الصدام يهدر وقت الحكومة والمجلس الثمين، ويؤخر حل هذه القضايا وتاريخ العمل البرلماني يشهد بذلك.. وبالله التوفيق. د. خالد محمد بودي
