أحاطت متغيرات عديدة بالقطاع العقاري في الآونة الأخيرة، مثل: 1 – ارتفاع المضاربين في وسط أزمة كورونا نتيجة التغير السلبي في أسعار الفائدة، ما زاد من حدة التداول. 2 – اتخاذ خطوات إيجابية إلى حدّ ما، للتعامل مع متغيرات السوق العقارية من جانب الجهات المعنية بالشأن العقاري من قبل وزارة التجارة والبلدية، مثل التغيير المنتظر إقراره في قانون البناء قريباً. 3 – انخفاض الطلب على العقار الخارجي عكس تأثير ذلك في الطلب الإيجابي للعقار المحلي. 4 – رغم توافر السيولة بالسوق فإنها لا تجد طريقا إلى تمويل مناسب في بعض الأحيان. 5 – معدلات الأسعار مرتفعة، لذلك فإن الحاجة لطرح بلوكات سكنية بعد ارتفاع ملحوظ في هذا القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. 6 – أصبح صدور قرار للرهن العقاري أمرا ملحّا بعد ارتفاع أسعار القطاع. 7 – الاستثمار الصحي أصبح مرغوبا فيه نتيجة بروزه في الأزمة، ما انعكس الطلب على زيادة «غلّة» الاستثمار فيه. تأثيرات محتملة في السوق صمدت أسعار العقار السكني والحرفي المحلي بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا، حيث تأثرت جميع الأسواق العالمية من دون استثناء من الصين حتى أميركا، وانخفضت أسعار الأصول، ومنها العقار في دول أوروبية أكثر من %30، نتيجة مباشرة لتوقف القطاعات الإنتاجية وإنهاء أعمال العاملين، وكان لتأخر نتائج الشركات والبنوك أثر سلبي، في الوقت الذي تغيب معرفة نهاية هذه الأزمة إلى الآن! وقامت أميركا وتبعتها دول أوروبية وكندا والصين بضخ مليارات من العملات لتحريك الأسواق ودعماً للبطالة، منعاً لانهيار أصول العقار الذي يشمل بنوكا، ومصانع، وأبراجا، ومجمعات تجارية، ومزارع ضخمة… إلخ، بينما في الكويت من المبكر تحديد دقة حجم الآثار على العقار المحلي، والاكتفاء بمعرفة الأسعار الحالية، سواءً كانت بارتفاع أو ركود حسب القطاع هو السبيل لاستمرار التداول. السؤال: هل الاسترشاد وما سيظهر من بيانات مالية من البنوك المحلية سيؤثران سلباً على العقار المحلي؟ ليس معلوماً بصورة مؤكدة وموثوقة تأثير ذلك وسط الأزمة الحالية، العمل على سرعة اتخاذ تدابير من شأنها الحفاظ على مستويات أسعار الأصول، ومنها العقار. من ناحية أخرى، استمرار انخفاض أسعار النفط من التأثيرات المحتملة السلبية المقبلة في السوق العقاري، لذلك قد تعمد الشركات العقارية على التحوط مقابل نتائج ضعيفة لأداء السوق العقاري التي تشكل قطاعات معينة، مثل الاستثماري والتجاري، لكن يظلّ استمرار انخفاض أسعار الفائدة عاملا مساعدا لتماسك سوق العقار، نتيجة لرغبة المستثمرين لعائد أعلى. سليمان الدليجان aldilaijan@ aldilaijan@hotmail.com
