فيما يخص حدود دولة الكويت والملفّات العالقة بهذا الخصوص، إقرار قوانين تُحصّن الحدود البحرية والبريّة وألا يتم أي تغيير في ذلك إلا بعد الرجوع لمجلس الأمة، وتضمن عدم التعدّي على حدود الكويت. أما الجوانب الاجتماعية، فلا بد من إقرار قوانين صارمة تحد من استغلال الأطفال، ووضع هيئة لمراقبة محتوى وسائل التواصل فيما يخص الطفل، والحد من التأثير السلبي للألعاب والبرامج الإلكترونية ومتابعة الدول التي تقنن هذه الجوانب. إعادة النظر في القوانين التي تساهم في تعزيز الأمن المجتمعي، وقوانين تسهم في محاربة المخدرات وتغليظ العقوبات على المجرمين، والنظر في مسألة عدم كفاية الأدلّة، والأخذ بِروح القانون لحماية المجتمع، خصوصاً من ثبتت عليهم سوابق، وإعادة تأهيل المتورّطين والمدمنين. إقرار قوانين خاصّة بالسياحة لتنشيط الجانب السياحي وإنشاء وزارة متخصصة للسياحة، ودعم قطاع الاستثمار الأجنبي والعمل بنظام الـBOT لإحياء الجانب السياحي، ووضع قوانين تساعد على استغلال الجُزر الكويتية، خصوصا جزيرتي بوبيان وفيلكا، وإنشاء طُرق وجسور ومترو للأنفاق للوصول إليهما، وتحصيل الرسوم على خدمات الطرق الموصّلة إليهما. إقرار قوانين تُسهّل الحصول على مصادر مختلفة للطاقة، كالطاقة الشمسية وإنشاء محطات للطاقة النووية للاستخدام السلمي، ولتكون الكويت مركزاً لتصدير الطاقة، واستغلال مياه البحر بطرق علمية جديدة تساعد على تحلية الماء، من غير اللجوء إلى محطّات تنشر التلوّث البيئي (كما هو معمول به في بعض الدول المتقدمة، مثل أستراليا وألمانيا)، واستغلال طاقة الرياح بالطريقة العلمية الصحيحة لتوليد الكهرباء، ودعم القطاع الكهربائي وتسهيل آليات الربط الخليجي وإيجاد حلول بديلة وتعزيز الطاقة النظيفة. وضع قوانين تسهم في تسهيل الملاحة الجوية والبحرية والدفع لاستيعاب عدد أكبر من شركات الطيران العالمي لتكون الكويت وِجهة ورابطا بين الغرب والشرق، ومركز ترانزيت عالمي لخطوط الطيران، خصوصاً مع قُرب انتهاء المطار الجديد، وتعزيز ذلك بإنشاء فنادق مُحيطة بالمطار لهذا الغرض، وتسهيل الحصول على الفيزا السياحية والترانزيت، ودعم هذا الأمر كذلك بالإعلان في المحطات الإخبارية العالمية. د. عزيز رخيّص الظفيري
