قضية جوليو ريجيني: إيطاليا تدين قرار مصر عدم توجيه اتهام لأربعة ضباط أمن بقتل الباحث الإيطالي
أدانت إيطاليا قرار مصر رفض توجيه الاتهام لأربعة من ضباط الأمن في قضية تعذيبِ وقتلِ الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في 2016.
ووصف بيان وزارة الخارجية الإيطالية اليوم الخميس قرار النيابة العامة المصرية بأنه “غير مقبول”، وتعهد البيان بإثارة قضية ريجيني على مختلف الأصعدة، ومنها الاتحاد الأوروبي.
وكان الادّعاء الإيطالي في وقت سابق من العام الجاري سمّى أربعة مشتبهٍ بهم يُعتقد أنهم ضالعون في مقتل جوليو ريجيني.
لكن النيابة العامة المصرية قالت الأربعاء، بعد نحو ثلاثة أسابيع من قرار الإدعاء الإيطالي، إنه لا توجد أدلة كافية ضد رجال الأمن المشار إليهم.
وقالت النيابة المصرية العامة في بيانها بشأن هذه القضية: “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز وتعذيب جوليو ريجيني مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بمتابعة التحري لتحديده”.
كانت السلطات المصرية قد أعلنت في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول أنها سوف “تغلق مؤقتا” ملف التحقيق في القضية في ظل بقاء مرتكب واقعة القتل “مجهولا”.
وتنفي السلطات المصرية تورّط أيّ من عناصرها في اختطاف ريجيني أو قتله.
وطرحت القاهرة تفسيرات أخرى لما حدث لـريجيني، منها أنه وقع ضحية سرقة على أيدي عصابة إجرامية، أو أنه كان ضحية اعتداء جنسي مثلي، لكن روما ترفض تلك التفسيرات.
وكان ريجيني باحثا في جامعة كامبريدج يقوم بدراسة عن نقابات العمال المستقلة في مصر، وهو موضوع يعدّ حساسا للحكومة المصرية.
وأثار مقتله خلافا دبلوماسيا بين القاهرة وروما؛ إذ يتهم الادعاء الإيطالي مسؤولين مصريين بمحاولة تضليل العدالة.
ماذا قالت إيطاليا؟
في الأول من ديسمبر/كانون الأول، وجّه الادعاء الإيطالي اتهاما رسميا لأربعة من عناصر الأمن المصرية في قضية مقتل ريجيني.
وسمّى الادعاء الإيطالي العناصر المتهمة كالتالي: اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كمال، والرائد مجدي شريف، والعقيد هشام حلمي.
لكن النائب العام المصري حمادة الصاوي قال، الأربعاء، إنه “استبعد” توجيه اتهام للعناصر الأربعة المذكورة، فضلا عن شخص خامس.
وقال الصاوي كذلك إنه لا وجه لإقامة دعوى جنائية “لعدم معرفة الفاعل”.
وقالت الخارجية الإيطالية إنها ستواصل جهدها على جميع المستويات “حتى تظهر الحقيقة في جريمة القتل الوحشية التي تعرض لها جوليو ريجيني”.
ماذا وقع لـ جوليو ريجيني؟
اختفى باحث الدكتوراة بينما كان في رحلة بحثية يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2016. وتزامن ذلك مع الذكرى الخامسة للثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل حسني مبارك، في ظل وجود أمني مكثف لعناصر الشرطة في القاهرة.
وعُثر على جثة ريجيني في الثالث من فبراير/شباط في حفرة على جانب إحدى الطرق. وقالت أُمّ ريجيني أمام البرلمان الإيطالي في عام 2018 إن جثة ابنها تعرضت للتشويه حتى أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه.
وخلصت نتائج تشريح جثة ريجيني في إيطاليا إلى أن الضحية تعرض للتعذيب على مراحل في الفترة بين الخامس والعشرين من يناير وحتى يوم وفاته.
ودلّت آثار الكدمات على “رَكْل، ولَكْم، وضَرْب بالعصي والهراوات”. أما سبب الوفاة فكان كسْرٌ في العنق، بحسب الادّعاء الإيطالي.
وتنفي مصر وفاة ريجيني في قبضة الشرطة، رغم إقرار مسؤولين أن أجهزة أمنية كانت ترصد تحركاته.