التنمية البشرية والاستثمار البشري هما أعظم استثمار، حيث إن تقدم أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو أهلية يرتبط بأداء قياداتها، فإن كان الاختيار مبنيا على المجاملات والعلاقات الشخصية فلا أمل من تقدمها أو الإصلاح فيها، ولكن إن كان عن طريق اختيار الكفاءات ومن ثم عن طريق إمداد الشخص إلى تطوير ذاته وتنمية مهاراته وقدراته فإن إمكاناته ستتطور بشكل مستمر وسيكون قادرا على الارتقاء بمستواه ومستوى المؤسسة التي يعمل بها.
وإن غياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع يجب مواجهته بكل حسم وجدية من جانب السلطات التنفيذية والتشريعية إذ أنه يجب التعامل بجدية من جميع الجهات المختصة، وذلك بوضع وتنفيذ القوانين المنظمة للترشيح والاختيار للوظائف القيادية والإشرافية لنجد على مقاعد القيادة من يتمتعون بمواصفات القيادة وحتى يزاح عن تلك المواقع من يتخطون الكفاءات، الذين تحتاجهم المرافق لحسن إدارتها، بسبب الواسطة والعلاقات الشخصية.
إن الاختيار الموفق للقيادات والوظائف الإشرافية سينتشل المؤسسة من براثن الفساد بجميع أنواعه ولابد أن يكون على قمة أولويات مجلس الأمة والحكومة لتطوير الأداء والانطلاق نحو تحقيق رؤية الكويت للمستقبل بأفكار ومهارات من هم أكفاء لتولي هذه المناصب القيادية والإشرافية ولم يهبطوا على المؤسسة بالباراشوت.
إن تولي أي منصب قيادي أو إشرافي لابد من إعادة النظر في آلية الاختيار وأن يكون وفقا لإجراءات واضحة تتحقق من خلالها العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع وتحصين اختيار القيادات من الأهواء والمبررات غير الموضوعية.
واختيار الكفاءات للوظائف القيادية والإشرافية لابد أن يتم عن طريق ضوابط محددة أهمها النزاهة واجتياز التدريب اللازم وأن تشرف على الاختيار لجنة خاصة حتى يكون الاختيار محايدا ولا يتدخل أي من أعضاء اللجنة فيه.
ولا ننسى أن هذه الوظائف القيادية والإشرافية هي واجهة الوطن إذ لابد ممن يتولى مهامها أن يقسم على العمل للارتقاء بالوطن وبدون أي مصلحة شخصية لتحقيق رؤية كويت المستقبل ونرتقي بوطننا إلى الأفضل.
