كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن الاحتياطيات المالية في أغلب دول الخليج لا تزال «وفيرة»، لكنها أضعف بشكل ملحوظ في البحرين وعمان.
وقالت الوكالة إن احتياطيات الكويت والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة المالية وفيرة وفقا لآخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.
وذكرت أن سلطنة عُمان أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن نيتها تمويل عجز ميزانية 2021 من خلال الاقتراض لسد فجوة مالية يعاني منها الاقتصاد العماني نتيجة انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشارت الى أن عمان تدرس الاقتراض الذي سيغطي 73%، أو 1.6 مليار ريال (ما يعادل 4.2 مليارات دولار)، من عجز البلاد البالغ 2.2 مليار ريال، مع ما تبقى من 600 مليون ريال يتم سحبها من احتياطياتها، واستندت الحكومة العمانية في خطتها الى ميزانية 2021 إلى سعر نفط يبلغ 45 دولارا للبرميل، ومن المقرر أن تسجل عمان للعام الثامن على التوالي عجزا في ميزانية العام الحالي.
ومن المقرر أن تنخفض النفقات في عمان إلى 10.8 مليار ريال، بانخفاض 14% عن العام السابق، ومن المقرر أن تنخفض إيرادات 2021 إلى 8.6 مليارات ريال، بانخفاض 19%، ويبلغ عجز الموازنة 8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.
واتخذت عمان تدابير اقتصادية مثل خفض الإنفاق وخطط لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2021، وستنفذ مشاريع تنموية بقيمة 371 مليون ريال كجزء من الجهود المبذولة لإعادة توجيه الموارد نحو «الأولويات الوطنية».
وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد السلطنة قد انكمش بنسبة 10% في عام 2020، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ولدى عمان 3 سندات تستحق استحقاقها حتى عام 2023، ويستحق إصدارها هذا العام بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو.
الانباء
