أشار تقرير «الشال» الأسبوعي إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2020/2021 بلغت نحو 6.16 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 82.2% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 7.50 مليارات دينار، وفق بيانات وزارة المالية.
وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/11/2020 نحو 5.28 مليارات دينار أي بما نسبته نحو 93.8% من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 5.62 مليارات دينار، وبما نسبته نحو 85.7% من جملة الإيرادات المحصلة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 36.4 دولارا للشهور الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2020/2021. وتم تحصيل ما قيمته نحو 882.81 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 110.35 ملايين دينار، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.87 مليار دينار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 550.11 مليون دينار عن ذلك المقدر.
وقال التقرير إن اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية كانت قد قدرت بنحو 21.55 مليار دينار، وصرف فعليا -طبقا للنشرة- حتى 30/11/2020 نحو 8.53 مليارات دينار، وتم الالتزام بنحو 2.40 مليار دينار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 10.94 مليارات دينار، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.36 مليار دينار. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر الثامن من السنة المالية الحالية قد سجلت عجزا بلغ نحو 4.77 مليارات دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علما بأن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيرا مع نهاية السنة المالية. وحجم العجز مع نهاية السنة المالية يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي الشهور الأربعة المتبقية، والأسعار حاليا فوق مستوى 50 دولارا للبرميل.
ولو تم الافتراض أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الأربعة الباقية من السنة المالية الحالية (ديسمبر – مارس) سيستقر حول 52 دولارا للبرميل، فسيرتفع بمعدل سعر برميل النفط الكويتي لكامل السنة المالية الجارية إلى نحو 41.4 دولارا. وعليه، سيبلغ مجمل الإيرادات النفطية لكامل السنة المالية نحو 8.6 مليارات دينار، ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بنحو 1.9 مليار دينار، ستبلغ جملة الإيرادات نحو 10.5 مليارات دينار. ومن افتراض عدم تحقيق وفر بمجمل المقدر في الموازنة للمصروفات العامة، نقدر لرقم العجز المالي أن يبلغ نحو 11 مليار دينار، أو نحو 27% من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن 2019، وأعلى قليلا للحجم المتوقع للناتج عن 2020.
الانباء
