قال وزير المالية العماني، سلطان بن سالم الحبسي، إن بلاده تتوقع وصول عجز الموازنة في عام 2021 إلى 2.2 مليار ريال عماني (5.7 مليار دولار)، مشيرا إلى تجنيب 150 مليون ريال عماني (390 مليون دولار) ضمن بنود الإنفاق العام لسد جزء من أقساط القروض المستقبلية ومن المخطط أن يرتفع هذا المبلغ المخصص تدريجيًّا خلال السنوات القادمة ليصل إلى 600 مليون ريال عماني (1.6 مليار دولار)، وفق ما ذكرت العربية.
وأوضح أنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات المحصّلة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية نحو 413 مليون ريال عماني في العام الجاري مرتفعة بمعدل أربعة أضعاف عن المقدر تحصيله في عام 2020 والذي قدر بمبلغ 100 مليون ريال عماني.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين الأداء المالي واستدامته للعام 2021 وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع توجهات وأهداف الحكومة في سياسات التطوير المالي والاقتصادي الذي يحقق التوازن المالي في الأجل المتوسط والطويل.
وأضاف في حديثه لوكالة الأنباء العمانية، أن تلك المبادرات تتضمن استمرار تنفيذ مبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، ودراسة إعداد إطار عام لقانون الدين العام إلى جانب إنشاء حساب الخزانة الموحد واستكمال مراحل تطبيق موازنة البرامج والأداء وطرح مناقصة النظام المالي الحكومي الموحد.
وأضاف أن خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التحفيز الاقتصادي، وصدرت التوجيهات السامية بشأنها والتي من المؤمل أن تعمل على منح دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل توفير فرص العمل وهي القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العماني وتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين وإعفاء المقترضين من بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (2021م) والإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض رسوم عقود الإيجار من 5 إلى 3%، مؤكدًا أنه إلى جانب هذه الحوافز الاقتصادية، هناك جهود حكومية نحو إصدار مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال.
الاستدامة المالية
أما إجمالي الأثر المالي للإجراءات المتخذة في الخطة خلال عام 2021م، فأشار إلى أنه من المقدر أن يبلغ إجمالي الأثر المالي للإجراءات نحو 3.5 مليار ريال عماني، بمساهمة تقدر بمبلغ 565 مليون ريال عماني في الإيرادات المحققة وذلك من خلال مساهمة ضريبة القيمة المضافة بنحو 300 مليون ريال عماني، بما يعادل 779 مليون دولار، إلى جانب تحسين العائد من الاستثمارات الحكومية، وتوسيع وعاء الضريبة الانتقائية، وتحسين التحصيل الضريبي.
