رجال وزارة الداخلية أثبتوا كالعادة أنهم على قدر المسؤولية في احتفالات بداية العام الجديد، حيث انتشروا في ربوع البلاد وفي مقدمتهم وزير الداخلية الوزير الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام والوكلاء المساعدون لبسط الأمن وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، وبإذن الله يكون عام 2021 عاما مختلفا وان تحدث المعجزة بالسيطرة على جائحة كورونا وتعود الحياة الى ما كانت عليه.
وبهذه المناسبة، أتوجه بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والى رئيس الوزراء وزير الداخلية وإلى المواطنين والمقيمين بمناسبة السنة الجديدة أسأل الله العلي القدير أن تكون سنة خير على الجميع.
ففي شهر مارس من العام الماضي، وفي ذروة جائحة كورونا وفيما معظم دول العالم تغلق مجالها الجوي وبالأحرى في توقيت غير ملائم، صدر قرار وزاري بمنح المخالفين لقانون الإقامة مهلة لتعديل الأوضاع وتمكين المخالفين من المغادرة دون دفع الغرامات ونظرا لما سبق وذكرته لم تتعد نسب المستفيدين الـ 15% رغم الامتيازات غير المسبوقة بمن فيها إقامة وتذاكر طيران مجانية.
وفي شهر نوفمبر، صدر قرار آخر بمنح المخالفين مهلة، وفي ظروف مشابهة، وتم تمديد هذه المهلة لشهر آخر مع اختلاف كبير بأن يدفع المخالفون قيمة الغرامات المالية المترتبة على مخالفتهم أي نحو 600 دينار، والمحصلة أن تقدمت أعداد لم تتعد الألف مخالف بتعديل أوضاعهم ولن تتجاوز مع انتهاء الشهر الثاني الـ 2000 على أقصى تقدير من أصل ما يزيد على 180 ألف مخالف وبنسبة تقارب لـ 1% فقط من المخالفين.
الحل باعتقادي هو منح مهلة جديدة للمخالفين بعد فتح الدول أجواءها أمام حركة الطيران وفتح الكويت مطاراتها ايضا وليس في هذه الظروف وغلاء تذاكر الطيران. مبرراتي في هذه المهلة، وأتوقع تجاوب وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي معها، تنطلق من أن شريحة كبيرة من الوافدين خاصة المخالفين يريدون حقا المغادرة استنادا الى أن الظروف المعيشية وفرص العمل في تناقص وهذه الشريحة وأعتقد أنها كبيرة لا تملك رفاهية دفع الغرامات وقيمة التذاكر وبالتالي فهي حقا تريد المغادرة، فإذا مُنحت لهم الفرصة مع الامتيازات التي كتلك التي صاحبت مهلة «غادر بأمان» فإنني على ثقة بأن ما لا يقل عن 50% من المخالفين سوف يغادرن خلال المهلة الجديدة، الحل ميسر والنتائج ستكون مبشرة، أما المهلة الحالية فلا طائل منها.
