الكويت – النخبة:
يشعل تقرير اللجنة المالية البرلمانية حول سحب الاقتراحين بقانون لخفض سن التقاعد وتخفيض نسبة الفائدة في قروض الاستبدال للمتقاعدين جلسة مجلس الأمة اليوم، وسط تبادل اتهامات نيابية بين الرافضين لقرار سحب التقريرين من الجدول والمدافعين عن رأي اللجنة لمزيد من الدراسة والبحث.
مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» إن هناك محاولة لتوفيق وجهات النظر ستطرح خلال الجلسة تقضي بإقرار المداولة الأولى وتأجيل الثانية لحين صدور دراسة العجز الاكتواري عن القانون والتي ستجريها اللجنة المالية بالتعاون مع شركة متخصصة.
وفي هذا الإطار، أكد النائب علي الدقباسي ان الامة تنتظر التصويت اليوم على قانون خفض التقاعد والأمل في الله كبير ثم في النواب لإقرار المداولة الأولى.
وأشار الدقباسي في تصريح لـ «الأنباء» الى أن أي حديث عن تعديلات ينظر فيه لاحقا ان شاء الله، وبذلك نضمن الجدية، مبينا انه بعد جلسة اليوم ستتضح الصورة لكل من يسأل عن الخطوة الثانية في حال سحب المقترح.
وفي هذا الإطار، قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الكندري إن قرار اللجنة سحب تقريريها المتعلقين بالتقاعد المبكر وإسقاط فوائد قروض التأمينات جاء أملا في الوصول إلى حلول توافقية مع الجانب الحكومي.
من جهته، كشف عضو اللجنة النائب خلف دميثير أن موقفه من سحب تقرير قانون التقاعد المبكر لا يعني رفضه، مؤكدا أن المحك في الموقف منه هو التصويت عليه بالمجلس وسيكون تصويته بالموافقة عليه بعد دراسته من قبل الشركة الاستشارية.
وأكد النائب د ..خليل عبدالله أن هناك اتفاقا بين مكتب المجلس والحكومة للاستعانة بشركة خارجية عالمية حتى تعطي الرأي الفني في الموضوعين خلال شهر، ولذلك تمت الموافقة على تأجيل عرض التقريرين على المجلس لحين وصول الرأي الفني.
من جهته، دعا النائب أسامة الشاهين المجلس إلى رفض طلب «المالية» سحب التقريرين.
