كلما وقعت جريمة قتل من قبل ما يسمى بالبدون (غير محددي الجنسية) نسمع ونشاهد عبر وسائل الإعلام من يتحدث عن تلك المآسي الإنسانية، على أنها بسبب تقصير الحكومة الكويتية في معالجة مشكلة غير محددي الجنسية معالجة جذرية ويدعون أنهم يعانون من ظلم الدولة لهم.
أقول لهؤلاء المتحدثين عبر وسائل الإعلام أن أي مجتمع لا يخلو من الصالح ومن غيرهم وقد تحصل الجرائم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء ولأسباب عديدة.
كما يعمدون إلى تركيز انتقادهم للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ويتهمون رئيس الجهاز السيد صالح الفضالة والعاملين معه بظلم أفراد فئة البدون.
وهنا لابد أن أبين أن الفضالة والعاملين معه في الجهاز مشهود لهم بالصدق والأمانة وقد وضعوا مخافة الله ثم حب الوطن فوق أي اعتبار.
وعليكم الاطلاع على تصريحات عدد من رجال الكويت ونسائها وأفراد من مجموعة الثمانين التي تمثل نخبة من أبناء الكويت المخلصين المحافظين على أمنها وحماية مكتسبات دستورها والتي يرأسها السيد عادل الزواوي.
وذلك كما ورد في جريدة الديرة الإلكترونية وفي مختلف وسائل الإعلام.
لذلك تلك التصريحات عبر وسائل الإعلام بعيدة عن الواقع ولا تمس للحقيقة بشيء. فالحقيقة أن الكويت حكومة وشعبا مدت يد العون لهذه الفئة، بكل الخدمات الأساسية التي تقدم لهم تتساوى مع المواطن في كل شيء سوى الجنسية.
وإن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قام بحصر كل الأفراد البدون في المجتمع والتثبت من كل المعلومات والمستندات المتعلقة بهم، وبناء عليه قدمت لهم ما يلي:
1- صرفت لهم البطاقة الأمنية.
2- صرفت لهم التموين من المواد الغذائية الأساسية.
3- السماح لهم بالحصول على إجازة القيادة.
4- السماح لهم بالعمل.
5- دعم مادي وعيني من بيت الزكاة والجمعيات الخيرية.
6- دعم مباشر من الأهالي.
7- دعم التعليم والعلاج.
فقبل الغزو الغاشم على الكويت لم تكن هناك مشكلة في الكويت تسمى البدون، ولكن ظهرت هذه المشكلة بعد ذلك حين وضعت الدولة ضوابط للعمل والحركة وطلبت من هؤلاء البدون إبراز إثباتاتهم.
فأغلبنا يعلم أن البعض منهم استجاب وعدل وضعه والبعض الآخر رفض. والبعض قدم أوراقا مزورة مخالفة عن الواقع كما تبين لاحقا.
وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف دعم الدولة والمواطنين للجميع من البدون. مع العلم أن الأجهزة الأمنية بالدولة لم تفتح ملفاتهم الأمنية لتواجههم بها بتورط البعض في التعاون مع العدو خلال الغزو الغاشم. وعلى الرغم من ذلك هناك من يتهم الكويت وحكومتها بالظلم.
إن الجانب الإنساني أعطت له الرعاية والأولوية من قبل الدولة والشعب ولم يبق إلا أن يستجيب من تبقى من هؤلاء البدون للعمل على تصحيح أوضاعهم ويعيشون في وطن هيأ لهم سبل العيش الكريم وبأمان.
وعلى الإخوة أعضاء مجلس الأمة أن يبادروا بوضع الحلول ويشرعون القوانين اللازمة لحل قضية البدون على أن يتم عرضها على مجلس الأمة للمضي نحو استكمال متطلبات الحل الكامل.
وفي الختام، نأمل أن تتضافر كل الجهود من كل الأطراف لتحسين أوضاع الجميع للأفضل.
والله وراء القصد.
