استحوذ بيان غرفة تجارة وصناعة الكويت حول الوضع الاقتصادي والمالي للكويت على اهتمام الشارع الكويتي وما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي والآراء السياسية والاقتصادية والاجتماعية وجمعيات النفع العام.
فعلى الجانب السياسي انبرى العديد من الأعضاء بالهجوم على بيان الغرفة من حيث عدم اختصاصها وهذا للأسف يحسب على أي عضو أشار إلى ذلك، حيث إن بيان الغرفة يتماشى مع صميم اختصاصها الذي رسمه قانون غرفة التجارة الصادر عام 1959 وما نصت عليه المادة الرابعة منه أن تتقدم بمقترحات حول الشؤون الاقتصادية. عموما، بيان الغرفة حرك المياه الراكدة حول الوضع المالي للدولة وفتح المجال لإبداء الرأي حوله.
ولا يخفى أن الموارد المالية للدولة مستقرة بفضل السياسة الحكيمة لاستثمار العوائد النفطية والاستثمارات الخارجية وبالمقابل للأسف سياسة الإنفاق الغير رشيد للميزانية وأوجه الصرف المالي الذي يتطلب الجدية في الإصلاح وألا يكون الإصلاح شعارا دون تطبيق!
نعم، الميزانية العامة تعاني نقصا والدولة تحتاج للاقتراض بدلا من تسييل الاستثمارات الخارجية، والتساؤل الذي يُطرح: هل وضعت الدولة خططها لتحديد أوجه الصرف وتقنين المصروفات قبل التفكير بفرض ضرائب على المواطن من الطبقة المحدودة والمتوسطة والتي هي عماد أي مجتمع ولا يجب تحميلها وزر أخطاء السلطة التشريعية والتنفيذية؟!
إن الإصلاح يبدأ بمراجعة المميزات الممنوحة لفئة قليلة من المجتمع المستفيدة من الوضع الحالي من حيث المناقصات والرسوم الزهيدة لأملاك الدولة والبذخ المالي للمؤسسات، وأولها المميزات التي تصرف لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وكبار المسؤولين من سيارات فارهة ووقود مجاني ورحلات طيران خاصة وبدلات لا تعد ولا تحصى، ونقول اللهم لا حسد عندما تكون الموازنة لديها وفرة مالية، أما في الوضع الحالي فإن تلك المميزات هي أول بداية الإصلاح لإقناع عامة المجتمع بأي إجراءات اقتصادية مزعجة.
نعم يجب النظر بعين الاعتبار لرسوم أملاك الدولة للقسائم الصناعية التي لا تذكر مع ما يكسبه المستثمر منها من أموال طائلة والتي تحول اغلبها إلى قسائم تجارية ومولات تجارية وابتعدت عن الهدف الأساسي لها، وكذلك فرض ضريبة عالية لمن يبيع أية قسائم ملك الدولة كالمزارع والشاليهات والتي فاقت أسعارها القسائم السكنية، والتي وهي كفيلة بأن تكون أحد موارد الدولة المالية، وأيضا زيادة ضريبة التسجيل العقاري والتي لا تذكر في الوقت الحالي.
هذه مجموعة من المقترحات.
الوقت ما زال سانحا لاتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب لوضع حد لاستغلال الدولة ومواردها لمصالح خاصة أو لفئة محددة من الناس والأمل معقود بان يكون الإصلاح شعارا يطبق على أسس سليمة وليست ارتجالية وهذا ما نأمله.
