انعقد الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمجموعة دول ««أوبك+» في أجواء يكتنفها التفاؤل في اعقاب الإعلان عن اللقاح لفيروس كورونا وبدء توزيع الجرعات في مختلف أنحاء العالم وستكون تأثيرات انتشار اللقاح الإيجابية على الطلب على النفط واضحة أكثر في النصف الثاني من عام ٢٠٢١ حسب الدراسات والتوقعات لمنظمة اوبك.
ومع الأجواء التفاؤلية تمت كذلك الإشارة إلى العديد من المخاوف والقلق المبني على حاله عدم اليقين الحالية والتي تدعو إلى ضرورة تبني إجراءات أكثر حرصاً تستهدف دعم استقرار الاسواق وتوازنها.
واوضح وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.محمد الفارس في مداخلة اثناء الاجتماع، أن «الموجة الجديدة لفيروس كورونا تعزز المخاوف حول تباطؤ وتيرة تعافي الطلب على النفط، خصوصا في أوروبا وآسيا حيث يعاني نشاط التكرير في آسيا واوروبا من تباطؤ الطلب، ومن المتوقع قيام العديد من المصافي النفطية بإجراء الصيانة الدورية في الفترة المقبلة، أما بخصوص الإمدادات النفطية فهناك زيادة في الإنتاج لبعض الدول مؤخرا يجب وضعها ضمن المعادلة، كما أن المخزون النفطي مازال عاليا نسبيا، وهي كلها عوامل تستدعى الحذر في التعامل مع أسواق النفط وعدم الاستعجال في زيادة الانتاج».
ووسط مشاورات مكثفة سبقت الاجتماع اليوم نتج عنها اتفاق يعزز المكاسب في السوق واستقرارها وفي ظل هذه الأجواء تم التوافق على استمرار الجهود المشتركة لدول «أوبك +» والتعاون لضمان استقرار الأسواق وتحقيق توازنها من خلال الاستمرار بنفس مستويات الإنتاج الحالية، حيث اتفقت الدول المشاركة في اتفاقية خفض الإنتاج علي عدم زيادة الإنتاج في فبراير ومارس 2021 والاستمرار بنفس مستويات الإنتاج المتفق عليها لشهر يناير 2021، مع اعتبار ضمان زيادة طفيفة لكل من روسيا وكازاخستان خلال شهرى فبراير ومارس، وهو ما سيعزز الاستقرار والتوازن فى السوق النفطية خلال المرحلة الحالية، خصوصا في ظل الاتفاق على ان يتم عقد المؤتمر الوزاري بصفة شهرية مما يسمح بسرعة تحديد مستويات الإنتاج اللازمة حسب تعافي الطلب العالمي علي النفط.
وقدمت المملكة العربية السعودية مبادرة سخية باستعدادها لخفض طوعي للإنتاج خلال شهري فبراير ومارس مما ساعد في دعم أجواء التفاؤل حول مصداقية «الاوبك+» تجاه التركيز على تحسين اساسيات السوق وتشجيع السحوبات من المخزون النفطي بقصد استقرار الاسواق.
ويساهم هذا القرار في دعم الاسواق ويصب في مصلحة تعافي الاقتصاد بشكل تدريجي مما يشجع اجواء الاستثمار والتعافي في نشاط الصناعة وعودة الحياة لطبيعتها ويتماشى مع التفاؤل والامال بانتشار اللقاح الجديد وأثره على انتعاش الاقتصاد العالمي حيث تشير بيانات منظمة اوبك إلى زيادة في مستوى النمو الاقتصادي العالمي بمستوي 4.4% لعام 2021.
وقد لعبت الكويت دورا فاعلا في تشجيع أجواء التفاؤل والتفاهم والتوصل لاتفاق تاريخي ودعم جهود وزير الطاقة في المملكة العربيه السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي يحرص كل الحرص على نجاح أوبك + في التوصل الى اتفاق يحقق استقرار الأسواق النفطية.
