لقاح فيروس كورونا: هل ستحقق شركات الأدوية أرباحاً طائلة؟

من الذي دفع الأموال؟

بسبب الحاجة الملحة للقاح، ضخت الحكومات والجهات المانحة مليارات الدولار في مشروعات لتطويره واختباره.

ودعمت عمليات البحث منظمات خيرية كمؤسسة بيل غيتس إلى جانب أفراد من بينهم؛ مؤسس موقع على بابا للتسوق الإلكتروني، جاك ما، ونجمة موسيقى الكانتري (الريف الأمريكي) دوللي بارتون.

ووفقاً لشركة إير إنفنيتي لتحليل بيانات العلوم، قدمت الحكومات 6.5 مليار جنيه إسترليني. وقدمت المنظمات غير الهادفة للربح “الخيرية” نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني. بينما لم تتجاوز الاستثمارات الخاصة بالشركات 2.6 مليار جنيه إسترليني، إذ يعتمد الكثير منها بشدة على الاستثمارات الخارجية.

ويوجد سبب وجيه وراء عدم إسراع الشركات الكبرى إلى تمويل مشروعات تطوير لقاح. إذ أن تطوير اللقاحات لا سيما تحت ضغط الطوارئ الصحية الحادة، لم يثبت أنه مربح للغاية في الماضي.

وتستغرق عملية الاسكتشاف وقتا، أو تبتعد نتائجها عن أن تكون مؤكدة. وتحتاج الدول الفقيرة كذلك لإمدادات ضخمة، لكنها لا تستطيع تحمل الأسعار الباهظة.

وعادة ما يتم استخدام اللقاح مرة أو مرتين فقط. وبالتالي فإن العقاقير المطلوبة في الدول الأغنى، خاصة تلك التي تستخدم بجرعات يومية، تكون مصدراً أكبر للمال.

أما الشركات التي بدأت العمل على تطوير لقاحات لأمراض أخرى مثل زيكا وسارس فقد تكبدت خسائر.

وعلى الجانب الآخر، يشير حجم سوق لقاحات الإنفلونزا الذي يقدر بعدة مليارات دولارات سنويا، إلى أنه في حال استمر كوفيد-19 مثل الإنفلونزا وتطلب جرعات سنوية منشطة، فيمكن أن يكون ذلك مُربحاً بالنسبة للشركات التي تقدم المنتجات الأكثر نجاحاً والأكثر فعالية من حيث التكلفة.

كم تتقاضى الشركات؟

بعض الشركات لا تريد أن تظهر وكأنها تحقق مكاسب من أزمة عالمية، خاصة بعد حصولها على قدر كبير من التمويل الخارجي. فشركة الأدوية الأمريكية العملاقة جونسون آند جونسون وشركة أسترازينيكا البريطانية اللتان تعملان مع شركة تكنولوجيا حيوية مقرها جامعة أوكسفورد تعهدتا ببيع اللقاح بسعر التكلفة. ويبدو أن سعر لقاح أسترازينيكا سيكون الأرخص بقيمة 4 دولارات للجرعة الواحدة.

أما موديرنا وهي شركة تكنولوجيا حيوية صغيرة تعمل منذ سنوات على لقاح يستخدم تقنية الحمض النووي الريبوزي، يصل سعر لقاحها إلى 37 دولاراً للجرعة الواحدة.

وهي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب لصالح المساهمين في الشركة ( رغم أن جزءاً من السعر المرتفع للقاح سيغطي تكلفة نقله في درجات حرارة منخفضة جدا).

غير أن هذا لا يعني أن الأسعار ستظل ثابتة.

وعادة ما تتقاضى شركات الأدوية مقابلاً مختلفاً باختلاف الدول، وفقاً لما تستطيع الحكومات تحمل نفقته.

ويسري تعهد أسترازينيكا بالإبقاء على أسعار منخفضة خلال “فترة الوباء” فقط. ويمكن أن تبدأ في فرض أسعار أعلى بحلول العام المقبل، وفقاً لمسار المرض.

وتقول إيميلي فيلد، مديرة أبحاث شركات الأدوية الأوروبية في بنك باركليز: “في الوقت الحالي، ستدفع حكومات الدول الغنية أسعاراً مرتفعة لأنها حريصة على أن تحصل على أي شيء يمكنه وضع حد للوباء”.

وتضيف أنه بمجرد ظهور المزيد من اللقاحات، خلال العام المقبل، ربما تؤدي المنافسة إلى خفض الأسعار.

ويرى راسموس بيك هانسن، الرئيس التنفيذي لشركة إيرفنيتي، أنه في الوقت الحالي لا يجب أن نتوقع من الشركات الخاصة أن تنتج لقاحات دون تحقيق أي مكاسب، لا سيما الشركات الصغرى التي لا تبيع أي منتجات أخرى.

ويقول: “يجب أن نضع في الاعتبار أن هذه الشركات قامت بمخاطرة كبيرة وتحركت بسرعة، وأن تكلفة البحث والتطوير ضخمة”.

ويضيف أننا إذا كنا نريد من الشركات الصغيرة أن تواصل القيام بإنجازات في المستقبل، فعلينا أن نكافئها.

غير أن البعض يرى أن الحجم الهائل للأزمة الإنسانية ووجود تمويل عام، يعني أن هذا ليس وقتاً لتحقيق مكاسب كالمعتاد.

هل ينبغي على الشركات تبادل تقنيات الإنتاج؟

في ظل حجم الخطر الذي يواجهه العالم، ثمة دعوات لتبادل التقنيات التي تقف وراء اللقاحات الجديدة، بحيث تستطيع شركات في الهند وجنوب أفريقيا على سبيل المثال تصنيع جرعات لتلبية طلب أسواقها.

وتقول إلين تي هوين مديرة مجموعة أبحاث، متخصصة بقوانين وسياسيات استخدام الأدوية، إنه كان يجب اعتبار هذا شرطاً للحصول على تمويل حكومي.

وتضيف “أعتقد أنه لم يكن من الحكمة أن تسلم حكوماتنا هذه الأموال من دون قيود”.

وتقول إنه في بداية تفشي الوباء لم تبد شركات الأدوية الكبرى اهتماماً كبيراً بسباق تطوير لقاح. ولم تبدأ العمل عليها سوى حين تدخلت الحكومات والوكالات بتعهدات تمويل. وبالتالي فهي لا ترى سبباً في أن يكون للشركات حق حصري بالاستفادة من النتائج.

وتضيف: “هذه الابتكارات أصبحت ملكية خاصة لتلك المؤسسات التجارية وستظل السيطرة على من يحصل على الابتكار والتكنولوجيا الخاصة به في يد الشركات”.

وعلى الرغم من وجود قدر من تبادل حقوق الملكية الفكرية في هذا الصدد، غير أنه غير كافٍ، في رأيها.

هل ستحقق شركات الأدوية أرباحاً ضخمة؟

وتعهدت الحكومات والشركات متعددة الجنسيات بالفعل بشراء مليارات الجرعات وفقاً للأسعار المحددة. وعلى مدى الأشهر القليلة المقبلة ستكون الشركات منشغلة بالوفاء بهذه الطلبات بأسرع ما يمكن.

وسيبدأ هولاء الذين يبيعون اللقاح للدول الغنية في رؤية عائدات استثماراتهم، في حين أن أسترازينيكا- رغم وجود صفقات لتوفير كميات كبيرة من الجرعات- ستغطي تكلفة الإنتاج فقط.

وبعد الوفاء بهذه العقود الأولى، يصعب التنبؤ بما سيبدو عليه مشهد اللقاح الجديد.

ويعتمد الأمر على عوامل عدة: إلى متى ستدوم المناعة لدى أولئك الذين سيحصلون على اللقاح، وكم عدد اللقاحات الناجحة التي سيتم استخدامها، وما إذا كان الانتاج والتوزيع يجريان بشكل سلس.

وتعتقد إيميلي فيلد من بنك باركليز أن مجال تحقيق أرباح سيكون “مؤقتاً للغاية”.

وحتى إذا لم تشارك أولى الشركات المنتجة ملكيتها الفكرية مع شركات أخرى، فإن هناك بالفعل أكثر من 50 لقاحاً قيد التجارب السريرية حول العالم.

وتقول فيلد: “في غضون عامين يمكن أن يكون في الأسواق 20 لقاحا. وسيكون من الصعب فرض سعر مرتفع”.

وتعتقد أن الأثر بعيد المدى سيكون متعلقاً أكثر بالسمعة. فطرح لقاح ناجح يمكن أن يساعد في فتح أبواب أمام بيع علاجات لكوفيد أو منتجات أخرى.

ويتفق معها راسموس بيك هانسين قائلاً إنه من هذه الناحية ستستفيد الصناعة بأكملها.

ويقول: “يعد هذا واحداً من الجوانب المضيئة التي يمكن أن تظهر بسبب هذا الوباء”.

ويتوقع أن تعمل الحكومات في المستقبل على الاستثمار في استراتيجيات مواجهة الأوبئة كما تفعل الآن في مجالات الدفاع، وأن تراها وجهاً ضرورياً للإنفاق على أمور تأمل ألا تحتاج لاستخدامها.

ويعد أكثر الأمور الواعدة وأحد أسباب ارتفاع القيمة السوقية لشركتي بيونتيك وموديرنا، هو أن لقاحيهما يقدمان إثباتاً لمبدأ تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي.

وتقول إيميلي فيلد: “انبهر الجميع بفعالية هذه التكنولوجيا. من الممكن أن تغير المشهد بالنسبة للقاحات”.

وقبل تفشي كوفيد، كانت بيونتيك تعمل على تطوير لقاح مضاد لسرطان الجلد، بينما تعمل موديرنا على التوصل للقاح ضد سرطان المبيض باستخدام الحمض النووي الريبوزي.

وفي حال نجاح أي من اللقاحين، سيكون العائد ضخما.