«الباركود» هو اختراع جيد لتنظيم وسرعة إنجاز العمل، تقدمت به الشركات الخاصة والعالمية واعتمدت علية الشركات التجارية المحلية منذ سنوات لتسويق منتجاتها بطريقة سهلة وميسرة، وكما اعتمدت عليها كل من الجامعات الخاصة والصحف المحلية وغيرها من القطاع الخاص الى أن وصلت إلى الجهات الحكومية في تطبيقه خلال أزمة كورونا.
في بادئ الأمر كان تطبيقه يعتبر فوق الممتاز لتنظيم حجز المواعيد للأسواق المركزية والمستشفيات والمراكز الطبية وغيرها من الجهات الحكومية خلال الحظر الجزئي والكلي.
إلى أن تم تطبيق منصة «متى» ويعتبر هذا التطبيق جيدا لحجز مواعيد الجهات الحكومية، ولكن بدأ المواطن والمقيم يتذمران من عدم الحصول على مواعيد قريبة وتمتد المواعيد من أسبوع إلى شهر لبعض الجهات.
ونستخلص هنا أن التجربة خير برهان، قامت الجهات الحكومية جاهدة ومشكورة ومحاولة منها لمواكبة العصر التكنولوجي ولكن كعادتها تفشل دائما في استخدامها، لماذا…؟
نرجع للمربع الأول وهو إنتاجية الموظف الحكومي لليوم الواحد محدودة، واستيعابه للعمل ضئيل، وحس المسؤولية يكاد يكون صفرا، ونرى الحل هو انخراط وتدريب العدد الكافي من موظفي البطالة المقنعة ودمجهم بالوظائف العامة لأكثر استفادة وإنتاجية.
وهنا فقط نسلط الضوء على المعاملات اليومية والتي تخص المواطن والمقيم مباشرة مثل معاملات الجهات (القوى العاملة ـ الجوازات ـ الإقامة ـ الخارجية ـ العدل ـ التوثيقات ـ البطاقة المدنية ـ المرور) وغيرها من جهات حكومية ذات علاقة مباشرة بالمواطن والمقيم.
نتمنى استمرار تطبيق التعاملات الإلكترونية في جميع التعاملات الحكومية من إنجاز المعاملات، وتشجيع الموظفين العامين للعمل بها بدلا من الزحام خلال فترة ما قبل «كورونا».
هل يا ترى هناك خلل في النمط الحكومي أم في إنتاجية الموظف الحكومي؟ وما الحل؟
