عيسى البشر : وزير العدل يصدر ٣ قرارات وزارية بتشكيل لجان لمراجعة قانون الجزاء و قانون المرافعات المدنية والتجارية و القانون المدني
اصدر وزير العدل د. نواف الياسين قرارات ٣ وزارية وهي ٣٧-٣٨-٣٩ لسنة 2021.
واعلن الناطق الرسمي بإسم وزارة العدل عيسى البشر ان قرارات وزير العدل الجديدة يختص اولها بإنشاء لجنة لمراجعة قانون الجزاء الصادر بالقانون ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته ، فيما يختص القرار الثاني بإنشاء لجنة لمراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( ۳۸ ) لسنة 1980 المعدل ويختص القرار الثالث بتشكيل لجنة لمراجعة القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ المعدل .
واوضح البشر ان القرار الاول هو القرار الوزاري رقم ( ٣٧ ) لسنة ۲۰۲۱ ويختص بإنشاء لجنة لمراجعة قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1960 وتعديلاته برئاسة الدكتور عادل المانع – أستاذ مشارك قسم قانون الجزاء بكلية الحقوق جامعة الكويت وعضوية كل من السادة :
۱ ) د . حسين بوعركي أستاذ مشارك قسم قانون الجزاء – كلية الحقوق جامعة الكويت .
۲ ) د . محمد التميمي – أستاذ مساعد قسم قانون الجزاء – كلية الحقوق جامعة الكويت .
۳ ) د . بدر الراجحي – أستاذ مساعد قسم قانون الجزاء – كلية الحقوق جامعة الكويت . )
4. المحامي / د . فهد الحبيني
5. ) آلاء عبدالله بستكي – باحث أول قانوني – مقررة .
وتتولى اللجنة مراجعة وتقييم شامل لقانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1960 المعدل في ظل التطورات الحاصلة بالقوانين المقارنة وما قد يكون تكشف عن تطبيقه من قصور ، وذلك للوقوف على ما يلزم من تعديل بعض أحكامه، وإعداد مسودة مشروع بقانون التعديلات المقترحة على ضوء المراجعة التي ستقوم بها اللجنة
على أن يكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من بدء عملها ، وعليها تقديم تقرير بما تنتهي إليه وعرضه علينا خلال موعد أقصاه نهاية مدتها.
واضاف البشر ان القرار الثاني هو القرار الوزاري رقم ( ٣٨ ) لسنة ۲۰۲۱ بإنشاء لجنة لمراجعة قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( ۳۸ ) لسنة 1980 المعدل برئاسة الدكتور مساعد العنزي – أستاذ مشارك قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت وعضوية كل من السادة :
۔ ۱ ) د . فهد الزميع – أستاذ مشارك قسم القانون الخاص – كلية الحقوق جامعة الكويت.
۲ ) د . أحمد الخضير – أستاذ مساعد قسم القانون الخاص – كلية الحقوق جامعة الكويت.
۳ ) د يوسف الياقوت – أستاذ مساعد قسم القانون الخاص – كلية الحقوق جامعة الكويت.
٤ ) د . علي الحصينان – أستاذ مساعد قسم القانون الخاص – كلية الحقوق جامعة الكويت
٥ ) المحامي حسين العبد الله )
6. المحامي / عدنان العبيد.
7. ) هنادي نايف عبدالعزيز العنزي – مراقب التنسيق والدراسات – مقررة
تتولى اللجنة مراجعة وتقييم شامل لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( ۳۸ ) لسنة ۱۹۸۰ وتعديلاته في ظل التطورات الحاصلة بالقوانين المقارنة وما قد يكون تكشف عن تطبيقه من قصور ، وذلك للوقوف على ما يلزم من تعديل لبعض أحكامه، إعداد مسودة مشروع بقانون التعديلات المقترحة على ضوء المراجعة التي ستقوم بها اللجنة.
وتكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من بدء عملها.
وتابع البشر فيما يخص القرار الثالث وهو القرار الوزاري رقم (٣٩ ) لسنة ۲۰۲۱ بإنشاء لجنة لمراجعة القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة ۱۹۸۰ المعدل برئاسة الدكتور أنور الفزيع – أستاذ مشارك قسم القانون الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت وعضوية كل من السادة
۱ ) د . خالد الهندياني – أستاذ مشارك قسم القانون الخاص – كلية الحقوق جامعة الكويت.
۲ ) د . حسين شروق – أستاذ مشارك قسم القانون الخاص – كلية الحقوق جامعة الكويت.
۳ ) د . هيثم الأثري – أستاذ مساعد قسم القانون الخاص – كلية الحقوق جامعة الكويت.
٤ ) د . أنس الثورة – أستاذ مساعد قسم القانون الخاص – كلية الحقوق جامعة الكويت.
٥ ) مزید غنام لافي المطيري – باحث قانوني – مقررة.
وتتولى اللجنة مراجعة وتقييم شامل للقانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( 67 ) لسنة ۱۹۸۰ المعدل في ظل التطورات الحاصلة بالقوانين المقارنة ، وما قد يكون تكشف عن تطبيقه من قصور ، وذلك للوقوف على ما يلزم من تعديل لبعض أحكامه، وإعداد مسودة مشروع بقانون التعديلات المقترحة على ضوء المراجعة التي ستقوم بها اللجنة
وتكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر من بدء عملها ، وعليها تقديم تقرير بما تنتهي إليه.
