قانونياً، جرائم الاعتداء على المال العام لا تسقط بالتقادم، أي أنه لو تم اكتشاف جريمة اعتداء على المال تمت قبل 25 سنة فلا تسقط، وفي حال اكتشافها يفترض إحالة المتورطين فيها إلى النيابة ومن ثم محاكمتهم.
***
والأمر هنا سهل جدا لاكتشاف قضايا اعتداء تمت على المال العام خلال العقود الثلاثة الماضية، وهو أن يقوم كل وزير بتشكيل فريق عمل خاص من وزارته مكون من قانونيين وإداريين من أصحاب الخبرات ومن ثم تكليف هذا الفريق بالتفتيش في جميع المناقصات الكبرى التي طرحتها الوزارة والبدء في تفتيش أرشيف الوزارة لكل مناقصة على حدة وطرح أسماء المسؤولين عنها سواء حاليين أو سابقين والبدء بحصر حالات الاعتداء على المال العام، وحتى لو لم يخرج الفريق سوى بقضية واحدة في العام أعتقد أنها ستكون كافية لأنها ليست فقط ستكون أداء لعمل يفترض أن يقوم به كل وزير وقيادي وان يفتش وزارته ويبحث فيما وراء المناقصات.
***
ودونما حاجة لقانون جديد فتشكيل مثل هذا الفريق يكفيه قرار إداري ويستند في مهمته إلى القانون رقم 1 للعام 1993 الذي ينص صراحة على أن جرائم الاعتداء على المال لا تسقط بالتقادم، ودونما الحاجة إلى تغيير الهيكلية يمكن أن يقر الفريق بقرار إداري وان يتبع مباشرة مكتب الوزير، أما الهدف فهو أولا تفعيل حماية المال العام والثاني رسالة للمسؤولين الحاليين انه حتى ولو سرقت وتقاعدت فإن القانون سيطولك.
***
سيكون فريق التحقيق هذا أشبه بمحكمة تفتيش!، نعم سيكون بمنزلة محكمة تفتيش وسيكون الهدف جميع القياديين السابقين وجميع المناقصات السابقة التي تمت في عهودهم خاصة المناقصات المليونية. أعلم أن مقترحا كهذا سيكون صعب التطبيق في البداية ولكنه ضروري فكم من مشروع سرق ونهبت ميزانيته ورحل القياديون المسؤولون عنه إما بالتقاعد أو بالإقالة.
***
ويمكن للفريق حتى يختصر الوقت أن يستعين بتقارير ديوان المحاسبة السنوية بل لا بأس من الاستعانة بديوان المحاسبة وأرشيفه لاكتشاف المناقصات المشبوهة ومن ثم التحقيق بها.
الأمر سهل جدا بس…«يبي له رجال».
***
٭ توضيح الواضح: كلمة تقدير واحترام بحق المقدم الدكتور لزام الرشيدي من تنفيذ أحكام الفروانية على ما يبذله من جهد غير عادي تجاه المراجعين لتسهيل أمورهم وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت وتذليل الصعاب بصدر رحب ومكتب مفتوح للجميع.
