علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تخطط لوضع منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسية للدولة ودراسات الجدوى الخاصة بمشاريع الخطة ضمن مشروعات الخطة الإنمائية، حيث ستعمل الأمانة على أخذ الموافقات من الجهات الرسمية لإعادة طرح المشروع كممارسة على الشركات المؤهلة من جديد قريبا.
وقالت المصادر إن المشروع يهدف إلى أتمتة عمليات التخطيط والتطوير والإعداد والرصد ذات الصلة بخطة التنمية الوطنية بالإضافة الى أتمتة إجراءات التأهيل لتقديم مقترحات المشاريع للإدارة وتحديد الأفكار ذات التأثير الأكبر، بالإضافة الى دمج ومواءمة جميع بيانات وإجراءات إدارة الأداء للجهات الحكومية داخل نظام واحد وإنشاء مستودع أفكار يحتوي على حلول لتحديات خطة التنمية من خلال مساهمة جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وأشارت المصادر الى أن الكويت تهدف وللمرة الأولى في خطة التنمية الى الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم استخدامه لتقييم أداء المشروع واتخاذ قرارات صحيحة على الفور لتغذيتها في مرحلة إدارة المشروع ومرحلة الأعداد لخطة التنمية الوطنية، فضلا عن توفير التدريب ونقل المعرفة لمستخدمي النظام فيما يتعلق باستخدام النظام وصيانته.
وقالت إن «الأمانة العامة للتخطيط» وضعت ضمن خطتها تصور لخطة التنمية من حيث جمع الأفكار من مصادر متعددة (مثل الجهات الحكومية والمواطنين والشركات والموظفين) التي لديها القدرة على المساهمة في رؤية الكويت 2035، كما أن وحدات النظام تتكون من إطار عمل يحتوي على العديد من الخصائص التكنولوجية للتخطيط الاستراتيجي للمشاريع وتطويرها ولتتبع أداء المؤشرات الدولية ضمن خطة التنمية الوطنية.
وذكرت أن النظام الجديد سيشمل التالي: إدارة التخطيط الاستراتيجي، إدارة المحافظ والبرامج، إدارة الأداء، علوم البيانات وتعلم الآلة، دعم المستخدم، وتكامل النظام ولوحة بيانات تفاعلية ومستودع للبيانات والأفكار.
وذكرت أن الأمانة العام للتخطيط باعتبارها جهة تختص مهامها في تصميم وإدارة تطوير الرؤية والسياسات والبرامج على مستوى الحكومة ككل، مسؤولة عن إعداد ومتابعة خطط التنمية الوطنية، وكذلك تقديم خدماتها للجهات الحكومية كمركز أبحاث للتحديات والسياسات الرئيسية.
كما تقوم الأمانة العامة بتنسيق وإشراك أكثر من 50 جهة حكومية لضمان نجاح تنفيذ خطة التنمية الوطنية الكويتية، وبالتالي تحقيق رؤية الكويت لعام 2035. ومن أجل الارتقاء بعملية إدارة الأداء إلى المستوى التالي، قامت الأمانة العامة بتصميم أول نظام ذكي ومتكامل ليصبح العمود الفقري لإطار التخطيط وإدارة الأداء الخاص بها، والهدف من كل ذلك هو دعم تحقيق السياسات والبرامج الاستراتيجية لرؤية 2035.
وبينت المصادر أن النظام الجديد سيخدم عدة أغراض، حيث يتمثل الغرض الأول في أتمتة جميع العمليات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء من حيث تطوير ومراقبة المشاريع الاستراتيجية ومؤشرات الأداء وإشراك جميع الجهات الحكومية من أجل جمع مختلف أشكال البيانات والمعلومات. أما الغرض الثاني فهو تقديم الدعم لمتخذي القرار من خلال تقديم تحليل ذكي ومفيد للوضع السابق والحالي والمستقبلي.
أما الغرض الثالث هو توفير منصة للجمهور من مواطنين وموظفين وشركات للمشاركة في التنمية الوطنية من خلال تقديم أفكار للمشاريع المقترحة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتوفير منصة للبيانات تتسمم بالشفافية وقابلة للاستعمال، وسيتم تعزيز كل ذلك عن طريق استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي.
وذكرت أن أهداف خطة التنمية تركز كذلك على خفض تكلفة المشاريع الاستراتيجية والمشتركة عن طريق إجراء تحليل شامل وتجنب ازدواجية وتداخل المشاريع، وتخصيص ميزانيات المشاريع على أساس نوع وتأثير المشروع على خطة التنمية الوطنية الكويتية وكذلك أداء المشروع مقارنة بالمؤشرات الرئيسية، والمساءلة في وضع السياسات، واللوائح المنظمة بشكل جيد وكذلك التنفيذ السليم للسياسات والشفافية في نشر المعلومات المتعلقة بخطة التنمية.
6 أهداف رئيسية للمشروع
قالت المصادر إن للمشروع 6 أهداف رئيسية وهي كالتالي:
أتمتة عمليات التخطيط والتطوير والإعداد والرصد ذات الصلة بخطة التنمية الوطنية.
أتمتة إجراءات التأهيل لتقديم مقترحات المشاريع لإدارة وتحديد الأفكار ذات التأثير الأكبر.
دمج ومواءمة جميع بيانات وإجراءات إدارة الأداء للجهات الحكومية داخل نظام واحد.
إنشاء مستودع أفكار يحتوي على حلول لتحديات التنمية الوطنية من خلال مساهمة جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم أداء المشروع واتخاذ قرارات صحيحة على الفور لتغذيتها في كل مراحل المشروع.
استخدام الذكاء الاصطناعي في إدراج (شات بوت- Chatbot) وذلك من أجل تقديم الدعم للمستخدمين الداخليين والخارجيين على حد سواء.
مخرجات مقترحة
ذكرت المصادر أن تنفيذ النظام سيعود بمنافع كثيرة، ليس فقط للأمانة العامة لكن للكويت وجميع الأطراف المشاركة في خطة التنمية الوطنية، ما سيؤدي إلى خلق القيمة من خلال الكفاءة، والابتكار، وإدارة المخاطر، وتحسين الشفافية.
وتشمل النتائج المتوقعة على التالي:
خفض المدخلات اليدوية من خلال عمليات أتمتة موفرة للوقت باستخدام معايير عالمية المستوى.
تبسيط وتحسين كفاءات سير العمل من أجل توجيه وجمع البيانات والاختلالات.
الحد من البيروقراطية الحكومية والدورات المستندية الإدارية.
تعزيز النزاهة والموثوقية لمختلف الجهات الحكومة.
