قررت الحكومة اللبنانية فرض حظر تجول على مدار الساعة لمدة 11 يوما، أمام عجز المستشفيات عن استيعاب العدد المتزايد من المصابين بفيروس كورونا.
وستمنع الإجراءات الجديدة المواطنين من مغادرة منازلهم بداية من الخميس المقبل في الثالثة صباحا، مع استثناءات قليلة، فلا يمكنهم الخروج للتسوق، بل يتعين الاعتماد على خدمات التوصيل.
وتقول السلطات إن المنظومة الصحية في البلاد معرضة للانهيار إذا لم تتخذ إجراءات صارمة.
وبالمقارنة مع دول أخرى، فإن لبنان تمكن حتى الآن من التعامل بطريقة جيدة مع فيروس كورونا.
وعلى الرغم من تزايد عدد الإصابات الجديدة، قررت السلطات تخفيف قيود الوقاية من انتشار الفيروس بحلول احتفالات السنة الجديدة من أجل إنعاش الاقتصاد المتهالك. وسمح بإعادة فتح الحانات والملاهي المغلقة منذ شهور.
وقال المسؤولون عن الصحة إن تخفيف قيود الوقاية أدى إلى أعداد قياسية من الإصابات الجديدة.
وسجل لبنان، وعدد سكانه 6 ملايين نسمة، أكثر من 222 ألف إصابة بفيروس كورونا و1629 حالة وفاة منذ انتشار الفيروس.
ولكن في الأسبوع الأخير وحده سجلت السلطات 30250 إصابة جديدة، ولقي 117 شخصا حتفهم بمرض كوفيد 19 حسب بيانات أحصتها جامعة جون هوبكينز.
وقال الرئيس، ميشال عون، الاثنين في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى: “إن المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي وباء كورونا”.
وحمل رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، من يخالفون إجراءات الوقاية مسؤولية ارتفاع عدد الإصابات، قائلا: “إن هذا الاستهتار أوصلنا إلى وضع صعب جدا، وعلى الرغم من ذلك، هناك من يرفض الالتزام بالإجراءات التي اتخذناها”.
ولكنه اعترف بأن تنفيذ هذه الإجراءات “لن يكون في مستوى مخاطر الفيروس”.
وقال مجلس الدفاع الأعلى في بيان إن العاملين في قطاعات الصحة والغذاء والمهن الأساسية هم الوحيدون الذين يسمح لهم بالخروج إلى الشارع أثناء حظر التجول المقرر حتى 24 يناير/ كانون الثاني، ويمكن تمديده.
وتبقى المخابز ومحال بيع الأغذية مفتوحة ولكن لتوصيل الطلبات فقط. وقد دفعت شائعات غلقها تماما إلى إقبال غير مسبوق على شراء الاحتياجات.
وتقرر أيضا إغلاق الحدود البرية والبحرية، على جميع المسافرين إلا من يحملون تأشيرة مرور مقبولة. وسيخضع المسافرون القادمون جوا من بغداد واسطنبول وأضنة والقاهرة وأديس ابابا لحجر صحي لمدة سبعة أيام في فندق، واختبار فيروس كورونا مرتين.
وحذرت منظمة “أنقدوا الأطفال” الخيرية من أن يفاقم حظر التجول معاناة العائلات المعرضة للمخاطر، وحضت الحكومة على توفير مساعدات اجتماعية كافية لها.
وقالت مديرة المنظمة في لبنان، جيسيكا مورهيد، إن “نصف عدد السكان غير قادرين على شراء كمية غذاء تكفيهم مدة إغلاق الأسواق. ونخشى عليهم من الجوع، كما أن الأسواق قد لا تملك القدرة على توصيل الطلبات”.
وفقدت العملة المحلية أيضا 80 في المئة من قيمتها أمام الدولار العام الماضي، وهو ما أثر على قدرات البلاد على استيراد المعدات الطبية.
ويتوقع أن يحصل لبنان على شحنة أولى من لقاح فايزر-بيونتيك ضد كوفيد 19 في منتصف شهر فبراير /شباط المقبل.
وطلبت الحكومة ما يكفي لتلقيح 15 في المئة من السكان. وقالت إنها تسعى للحصول على كمية لقاحات تكفي 20 في المئة أخرى عن طريق منظمة الصحة العالمية.
