تواجه مكاتب وشركات العمالة المنزلية تحديات عدة في بدء عملية الاستقدام مجدداً لجهة المدة اللازمة للبدء في العمل، وكذلك الارتفاع المتوقع في تكاليف الاستقدام، والتي يتوقع أن تقفز بنسبة تصل إلى 50 في المئة لتصبح في مستويات 1400 إلى 1500 دينار.
وفي هذا الصدد، أفاد بسام الشمري (صاحب شركات عدة لاستقدام العمالة) أن 60 في المئة من العمالة المنزلية المستقدمة إلى الكويت تأتي من الفيلبين، إذ تمثل العمالة من تلك الجنسية عصب نشاط المكاتب، وتشكل أعلى معدل طلبات في السوق.
وأوضح أن الإشكالية الأولى التي تواجه العمالة المنزلية من تلك الجنسية، تتمثل بأنه بعد توقيع الاتفاقية بين الكويت والفيلبين في شأن عمالتهم العام الماضي، واعتماد الـ «job order» الذي يوقع بين المكتب الخارجي والمكاتب الكويتية كآلية وشرط أساسي لبدء الاستقدام، انتهت الصلاحية القانونية لكافة الـ«job orders»، وتحتاج إلى التجديد، بعد توقف النشاط خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن إعادة تجديد الـ «job order» سيحتاج إلى إجراءات ووقت إضافي، ما قد يجعل عملية الاستقدام تتأخر لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
وذكر الشمري أن الإشكالية الأخرى ترتبط بالقرار الوزاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة والخاص بتحديد أسعار العمالة المنزلية، وربط التكلفة عند مستوى الـ 990 ديناراً، وهو السعر الذي من الصعب الالتزام به في ظل الظروف الحالية لـ 3 أسباب رئيسية، هي:
1 – المكاتب الخارجية، إذ إن المتغيرات التي شهدها العالم بعد انتشار فيروس «كورونا» أثرت على جميع الأنشطة، وباتت هناك متطلبات جديدة لها تكلفة تضاف على الخدمات الخاصة بها، وهو ما يعني وجود مبالغ إضافية على تكلفة استقدام العمالة المنزلية، وهو أمر لا يمكن للمكاتب المحلية التدخل فيه ويخضع لقرار المكاتب الخارجية، خصوصاً تكاليف التدريب والإعاشة قبل القدوم إلى الكويت في ظل الإجراءات الاحترازية.
2 – الاشتراطات الصحية، إذ إن استقدام العمالة المنزلية بات محدداً بالآلية المعتمدة من قبل القائمين على منصة «بالسلامة»، والتي تم فيها تحديد أسعار عودة العمالة المنزلية لجهة فحوصات الـpcr وتكلفة الحجر المؤسسي وتذاكر السفر.
3 – تغيير آلية التذاكر، إذ إن الآلية المتبعة تتمثل في أن تذاكر السفر يتحملها المكتب الخارجي، وفي ظل تحديد الكويت لسعر ثابت لتذاكر السفر واشتراط الإجراءات عبر منصة «بالسلامة»، فإن الأمر يتطلب توفير آلية لتحميل تكلفة التذاكر للمكاتب الخارجية.
وبناء على هذه المعطيات، خلص الشمري إلى أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية سترتفع بصورة حتمية بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 في المئة لتصبح بين 1400 إلى 1500 دينار للعامل المنزلي، الأمر الذي يوجب على وزارة التجارة والصناعة إعادة النظر في قرار تحديد تكاليف استقدام العمالة أو تعطيل العمل به حتى انتهاء ظروف الجائحة.
الكويت وإثيوبيا
تطرق الشمري إلى تأخير الاتفاقية المعنية بالعمالة المنزلية بين الكويت وإثيوبيا، مطالباً الهيئة العامة للقوى العاملة بالقيام بواجبها بإنهاء العقود كافة الخاصة بالاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لتذليل الصعوبات والتصديق على الاتفاق النهائي مع الجانب الإثيوبي، وكذلك مع الجانب الفيلبيني، لما لذلك من أثر على استقرار سوق العمالة المنزلية، ليكون قرار فتح الاستقدام قابلاً للتطبيق.
التأشيرة 4 أشهر بدلاً من 3
ذكر الشمري أن الإجراءات الاحترازية في بلاد العمالة المنزلية ستطيل فترة الاستقدام من هناك نسبياً، وخصوصاً في الفيلبين التي توجد فيها مناطق محظورة، وهو الأمر الذي يستدعي الطلب من وزارة الداخلية بإصدار تأشيرة دخول العمالة المنزلية بمدة لا تقل عن 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
دور «بالسلامة»
كشفت مصادر معنية أن دور منصة «بالسلامة» في عملية استقدام العمالة المنزلية إلى الكويت، سيكون مشابهاً لنفس الدور الذي تقوم به المنصة في شأن عودتهم مباشرة إلى الكويت من البلاد عالية الخطورة، إذ يمكن ربط المنصة بمكاتب استقدام العمالة المنزلية بسهولة.
وأكدت أن الجهات الحكومية المعنية باتت تمتلك الخبرة اللازمة في هذا الشأن بالتعاون مع شركة «ناشيونال لخدمات الطيران» (ناس) المسؤولة عن المنصة، إذ إن إجراءات الربط التي تحتاجها للبدء في استقدام العمالة المنزلية الجديدة لن تكون صعبة.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك مرده لأن المنصة جاهزة بالفعل وتعمل على إعادة العمالة المنزلية للكويت لممارسة عملها بصورة طبيعية، وفق الإجراءات الصحية الاحترازية المطلوبة، وهو الأمر الذي سينفذ بصورة تلقائية عند استقدام العمالة المنزلية مجدداً.
وأوضحت أن دور المنصة سيرتبط بتنفيذ الإجراءات الصحية من فحوصات الـ pcr اللازمة وتذاكر الطيران، فضلاً عن الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي للعمالة لمدة 14 يوماً تبدأ من تاريخ وصولهم إلى الكويت، وحتى إجراء الاختبار النهائي وخروجهم من الحجر، ليبدأوا إجراءاتهم الأخرى مع أجهزة الدولة المختلفة.
