الكويت– النخبة:
وافق مجلس الأمة اليوم على طلب نيابي باستعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لانجاز تقريرين بما لا يتجاوز 30 يوما بشأن الاقتراحين بقانون حول عدم سجن أعضاء مجلس الأمة وعدم ايقاف صرف العلاوات الاجتماعية للموظفين وفصلهم إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات.
جاء ذلك عقب انتهاء المجلس في جلسته العادية التكميلية اليوم الأربعاء من مناقشة طلب نيابي عن مدى دستورية سجن النواب المحكومين في قضية (دخول المجلس).
وتضمن الطلب النيابي اقتراحا بقانون يتعلق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لضمان عدم سجن أعضاء مجلس الأمة إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات.
ويتناول الطلب النيابي اقتراحا بقانون آخر يتعلق باستقرار استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعات الخاصة والعامة إلا بموجب حكم قضائي نهائي بات.
