أكد النائب شعيب المويزري، تعليقا على مرسوم رد قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين، أن «ما عرضته الحكومة من مبررات غير صحيح، وينم عن عدم احترام لرغبة النواب، ولابد من إقراره وإعطاء الأولوية له في بداية دور الانعقاد المقبل».
وقال المويزري، في تصريح لـ«الجريدة»، «في الوقت الذي نجد الحكومة تتذرع بتعارض هذا القانون مع قرارها الخاص بترشيد الإنفاق نجدها تعبث بالأموال العامة، وهناك 3.8 مليارات مصروفات بغير أوجه صرف واضحة، فهل وقفت على أبناء العسكريين يا حكومة؟ خاصة أن تكلفة القانون متواضعة جدا، ولا تأتي نقطة في بحر مصروفاتها».
ورأى ان الحكومة تقف حائلا أمام اي قانون يتعلق بالمصلحة العامة أو مصلحة المواطن، وتعمل على عرقلته، فإذا لم تنجح في عدم اقراره تستخدم حقها في رده الى مجلس الأمة، لذلك أنصح النواب بالتمسك بحقهم اللائحي واقراره ومنح الناس حقوقهم والتصويت عليه في بداية دور الانعقاد المقبل».
على صعيد آخر، وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح، بشأن تسييل الهيئة العامة للاستثمار عقارات في بريطانيا.
وقال المويزري في مقدمة سؤاله «قام العضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار منفردا باتخاذ عدة قرارات خلال الفترة من 2012 إلى 2016 وتعلقت هذه القرارات بما يفوق الملياري دولار دون اتباع القواعد واللوائح الخاصة بهذا الشأن».
وتساءل «ما هي الآثار الناتجة عن تلك القرارات على المال العام؟ وهل تم اتخاذ أي إجراءات من قبلكم تجاه ما قام به العضو المنتدب السابق؟ إذا كانت الإجابة بنعم أرجو تزويدي بكل المستندات الدالة على تلك الإجراءات، وإذا كانت الإجابة بـ(لا) فما هي أسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور؟».
وتابع «ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لحماية المال العام في قضية تسييل وبيع مجموعة عقارات في المملكة المتحدة من مكتب الاستثمار أو شركة سانت مارتن بأقل من قيمتها الدفترية، وخسر بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكثر من 1500 مليون دينار؟».
