الحكومة والمجلس هما سلطتان تقوم عليهما موازين الحكم في البلاد، كما أن لكل منهما أداءه ووجهة نظره في وضع القوانين اللازمة، فالحكومة ترى من جهة مصلحة البلد عامة والمجلس يرى بما يراه الشعب، إلا أن الهدف المراد تحقيقه لا بد أن تسهم به كلتا السلطتين.
الشعب الكويتي ملّ من كثرة شكاوى عدم التعاون بين السلطتين حتى أن البعض قاطع الانتخابات ولم يشغل نفسه بها، ولعل البعض يقول هذه ظاهرة صحية إلا أنها زادت.. والخوف أنها تنقلب ضده!
لو تداركنا الموضوع بشكل موضوعي لوجدنا أن أجندة الحكومة جاهزة قبل القسم، وأن النائب المنتخب يعيش في أجواء رأيه ورأي ناخبيه وزملائه في المجلس، وكثيرا ما يختل التوافق بينهما سواء في وضع القوانين أو فهم اللوائح، فتتحول جلسات المجلس إلى سجال وصراع واتهامات قد يفهمها البعض بمفهوم خاطئ.
وضع الدستور وما يحويه في توجيه مصلحة البلد وساهم في حل كثير من المشاكل، فهو رأي معتبر يجوز به التأويل والتحويل، لكن القصد أن يفهم فيما يحقق المصلحة العامة، لذا لا بد أن تتعاون السلطتين على نهج واحد وأسلوب محدد يحدد الغاية ويدفع التنمية إلى مستوى أفضل.
إنما نريده من العمل الديموقراطي هو التعاون وليس عدمه، فالأصل المحبة والود لا للخصومة والرد، يقودنا ذلك ديننا الحنيف وقيمنا السامية وحب الخير والإنسانية وتكاتف الشعب وتلاحمه.
إننا نأمل أن نسمع كلمة التعاون بدل عدم التعاون، كما نتمنى أن نرى الإخلاص في العمل وتحقيق متطلبات القسم عند كل وزير ونائب، وأن تغلق الفجوة بينهم والتي أشغلتنا أياما طويلة، وأن يمن الله علينا وعلى بلادنا وبلاد المسلمين بالأمن والاستقرار.
