أيدت المحكمة البريطانية العليا اليوم طلب الهيئة المالية الناظمة التي طعنت باسم العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة بقرار شركات التأمين عدم تعويضها عن توقف الحركة الاقتصادية بفعل وباء كوفيد-19.
وذكر بيان صادر عن أعلى سلطة قضائية بريطانية “المحكمة العليا تؤيد طلب هيئة السلوك المالي وترفض طلبات شركات التأمين”.
ومن شأن هذا القرار الذي ستطال آثاره نحو 370 ألف شركة، أن يسمح بتقديم تعويضات تصل قيمتها إلى 1,2 مليار جنيه.
وأطلقت هيئة السلوك المالي قضية التأمين على انقطاع النشاط بعدما رفضت طلبات التعويض لآلاف الشركات الصغرى والمتوسطة.
وكانت بعض شركات التأمين قد أكدت أن وباء كوفيد-19 لا يشكل جزءاً من الحالات التي تغطيها في إطار سياساتها.
وفي أيلول/سبتمبر، أيدت محكمة في محاكمة أولى موقف هيئة السلوك المالي التي نددت بـ”نقص الوضوح” في السياسات المذكورة.
وتتعلق القضية بالشركات التي انقطع نشاطها بسبب القيود المفروضة لاحتواء الوباء مثل المتاجر والحانات والمطاعم وقطاع السهر مع ما يشمله من ملاه ليلية وقاعات حفلات.
وفي بيان نشر بعد صدور قرار المحكمة العليا، قالت هيئة السلوك المالي إنه أصبح بإمكان آلاف الشركات الحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
وأوضح شلدون ميلز المسؤول في الهيئة “سنعمل مع شركات التأمين لنضمن أن تتحرك بسرعة لدفع التعويضات كما ينص قرار الحكمة، مع تقديم مدفوعات أولية حيث يكون ذلك ممكناً”.
