ألّا تحضر الحكومة قبل استقالتها جلسات مجلس الأمة مستغلة بذلك خلافا دستوريا فهذا حقها السياسي، أما وقد استقالت الحكومة وتحولت بشكل آلي إلى حكومة تصريف العاجل من الأمور فقد سقط عنها، وفق قناعتها، واجب حضور جلسات أو لجان مجلس الأمة، وهذا إثبات بين أيدينا أن من عطل الجلسات هي الحكومة، وليس النواب، وبالمناسبة الاستجوابات لا تعطل الجلسات بل موقف الحكومة وردود أفعالها هي ما تعطل الجلسات.
***
والآن لنعد إلى الوراء قليلا، ونتذكر أن الحكومة ومن يواليها وإعلامييها كلهم يقولون إن سبب تعطل التنمية وتوقف نمو البلد هي المعارضة التي تضع العصي في دواليب التقدم الذي تنشده الحكومة، ولنتذكر أيضا أن المعارضة خرجت من المشهد السياسي بأكمله منذ 2012، وأن الحكومة سيطرت على المشهد السياسي كله منذ مجلس 2013 وبعدها مجلس 2016، أي الحكومة بلا معارضة حقيقية لها لمدة 7 سنوات كاملة، فلا معارضة ولا عصي توضع في الدواليب، ولكن المحصلة أنه لا تنمية ولا تطور أو نمو بل كان جمودا واضحا في هذا الجانب.
***
الأدهى أنه ومع نهاية عمر مجلس 2016 أعلنت الحكومة بلسانها عن وجود خلل في الميزانية يستوجب الاستدانة بعشرين مليار دينار.
سيطرة كاملة للحكومة لمدة سبع سنوات وفي النهاية عجز في الموازنة العامة للدولة زفت وزير المالية السابق لأن يحذر أن الحكومة لن تستطيع دفع الرواتب.
***
على أرض الواقع شوارع البلاد تعاني من سوء لم تشهده في تاريخها، وعلى الجانب القضائي فتحت ملفات 7 قضايا فساد نصفها على الأقل يحل مشكلة الميزانية.
كل هذا والمعارضة خارج المشهد، بل خارج البلد بكبرها.
والمشــكلة بـأبواق الحكومة ممن لا يزال يروج أن الاستجواب الأخير سبب في تعطل الحياة البرلمانية.
طيب ألم تكن الحياة البرلمانية شغالة ومية مية طوال سبع سنوات وكل شيء كان في يد الحكومة وحلفائها، إذن ما دخل المعارضة فشل الحكومة في الإدارة؟!
***
الآن المعارضة الجديدة تمارس دورها الطبيعي المرسوم لها في الدستور وهو الرقابة وقدمت استجوابا، ولأنها قامت بدورها أصبحت متهمة، أما الحكومة التي لم تقم بدورها الدستوري وأقله تقديم برنامج عملها فهي المظلومة.
***
٭ توضيح الواضح: إذا أردت أن تقرأ المشهد السياسي جيدا حاول أن تكون منطقيا منصفا وسترى مَن المخطئ.
