تعد التجربة الاقتصادية الصينية واحدة من أهم النماذج الدولية المميزة والمحيرة في الوقت نفسه، مقارنة بتجارب أخرى عبر التاريخ، وذلك لما تحمله من جدل متصاعد حول طبيعة نشأتها.
يقول ليونغ الخبير الاقتصادي في بنك سنغافورة للتنمية «عندما تسلم الحزب الشيوعي مقاليد الحكم في الصين، كانت البلاد فقيرة جدا، ولم يكن لديها أي شركاء تجاريين ولا علاقات ديبلوماسية واسعة كانت الصين تعتمد على الاكتفاء الذاتي فقط !».
ولكن في السنوات الـ40 الماضية، اعتمدت الصين على سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية كان من شأنها فتح الطرق التجارية والقنوات الاستثمارية، وهي خطوات أدت في نهاية المطاف الى اخراج الملايين من دائرة الفقر، فقد منح المزارعون الحق في استغلال اراضيهم الخاصة ما ساعد في تحسين مستويات معيشتهم، والتقليل من ظاهرة شح المواد الغذائية، ففتحت الابواب للاستثمارات الاجنبية بعد أن عادت العلاقات الديبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة في عام 1979. وتدفقت رؤوس الاموال الاجنبية على الصين من قبل المستثمرين الذين كانو يتدفقون للاستفادة من العمالة ذات الاجور المنخفضة.
ويقول مان كبير الاقتصاديين في بنك تشارترد «من نهاية السبعينيات والى الآن رأينا أكبر المعجزات الاقتصادية في التاريخ».
حيث تحاول الحكومة الصينية منذ عدة سنوات تحويل نمو اقتصادها من الاعتماد على الصادرات الى الاعتماد المتزايد على الاستهلاك المحلي. وبرزت في الاونة الاخيرة تحديات جديدة منها انخفاض الطلب الدولي على منتجاتها والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. الا ان الصين تعكف على تأسيس جبهة جديدة في مجال التنمية الاقتصادية العالمية وهو ما يطلق عليها «طريق الحرير» والذي يهدف الى ربط نصف سكان الارض تقريبا ببعضهم البعض، ودمج خمس الناتج الوطني الاجمالي العالمي من خلال ارتباطات وكيانات استثمارية تمتد الى كل زوايا الكرة الارضية.
والى حد الآن يبدو ان الاقتصاد الصيني قد خرج الرابح الوحيد من بين الاقتصادات العالمية جراء تفشي فيروس كورونا العالمي، حيث ارتفعت حصة الصادرات الصينية العالمية من 13% في مطلع 2020 الى 16% (ايكونوميكس).
ومع نهاية العام المقبل، تشير التوقعات الى انه سيكون الاقتصاد الصيني اكبر بنحو 10% مما كان عليه في عام 2019. في حين الاقتصاد الاميركي سيكون بالكاد عاد لمستويات عام 2019. بحسب تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD).
