لست في معرض الدفاع عن حكومة ضعيفة لا تعرف كيف تدير الكثير من الأمور، ومنها القسائم الصناعية، ولكن لتوضيح حقيقة غائبة عن الكثيرين.
*** وافقت التجارة لوالدي في بداية ستينيات القرن الماضي على إقامة مخزن على أرض في الشويخ. بعد المعاينة رفض العرض، بالرغم من الإيجار السنوي الضئيل، بعد أن تبين له أن الأمر يتطلب بناء القسيمة، وشراء سيارة شحن وتوظيف سائق لتوريد المواد لمحله بصورة يومية، وفضل بالتالي الإبقاء على مخزنه القريب، بالرغم من أن إيجاره السنوي كان عشرة أضعاف مخزن الحكومة، وبنصف الحجم. وبالتالي فإن موضوع مخازن الشويخ ليست بتلك الصورة التي حاول البعض إبرازها بصورة كاذبة، فلم تحول هذه القسائم اصحابها لملاك مصارف!
* لقيت تغريدة تعلق نصها بالقسائم الصناعية، موجهة لغرفة التجارة، التي لا علاقة لها بالموضوع، انتشارا واسعا بالرغم مما تضمنته من كلام فارغ ومبالغة سخيفة لا يقبلها عقل، بينت صحة مقولة أن الكلام المنطقي لا يجد من يعجب به ويروج له، أما المبالغات الكاذبة والمثيرة فإنها تنتشر كالنار في الهشيم! تقول التغريدة ان الدولة تمتلك 7000 قسيمة، تحصل منها على 30 مليون دينار إيجارات. وان اصحاب هذه القسائم يقومون بتأجيرها للغير ويحصلون لأنفسهم على 14 مليار دينار. ولو قامت الدولة بمصادرة هذه القسائم وتأجيرها فستحصل على دخل يوازي دخل النفط والاستثمار! يا لسخافة هذا الطرح..! *** ما لا يعرفه «المغرض»، صاحب هذه التغريدة، أن عدد قسائم الدولة يبلغ نصف ذلك تقريبا. فهناك 3075 قسيمة خدمية، و877 قسيمة صناعية. كما أن ما يقارب %90 منها مستغلة من أصحابها مباشرة، وغير مؤجرة على الغير. ولم يمنع أحد الحكومة من رفع الإيجار على مستغلي هذه القسائم، أو على من يؤجرونها على الغير، كما فعلت قبل بضع سنوات. علما بأن أية زيادة غير معقولة في الإيجار سيتحملها المستهلك مباشرة، وليس التاجر أو المصنع. فدخل شركات الألبان والدواجن (على سبيل المثال) معروف، وليس بالخيالي. ولو قامت الحكومة برفع الإيجار عليها لخمسة او عشرة أضعاف، كما يطالب «المغرد» فستقوم هذه الشركات بتحميل منتجاتها بالفرق فورا، فهل هذا ما يريده المغرد الذكي(!!)؟
*** لست ضد تعديل إيجارات القسائم الصناعية، ولكن الموضوع ليس بهذه البساطة. فما تراه من استغلال للقسائم الخدمية بطريقة قد لا تتفق معها هو جزء من الدورة الاقتصادية. فالأفنيوز وعشرات المشاريع الناجحة الأخرى ما كان يمكن أن تنفذ لولا سعر إيجار الأرض المعقول، مع ضرورة وجود المستثمر القادر على الصرف وصاحب الأفكار الجديدة، وهذا شيء تعجز الحكومات عن القيام به، لأن هذا ليس دورها. كما أن الأرض لا تعني الكثير إن لم يتم الصرف عليها وجعلها مناسبة لأي عمل صناعي أو تجاري وهذا يتطلب استثمار أموال ضخمة غالبا، ليس بمقدور الكثيرين القيام به.
