وكشف ضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) التفاصيل في وثيقة أذيعت فحواها، الأحد، وحددت معالم قضية جنائية ضد رايلي جون وليامز، المتهمة باقتحام مبنى الكابيتول وتوجيه بقية المقتحمين إلى مكتب بيلوسي.
وغدت سرقة الأجهزة الإلكترونية من مكاتب الكونغرس مصدر قلق متواصل في أعقاب حصار أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمبنى.
وقال مايكل شروين، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي، بعد الهجوم إن “بعض السرقات ربما عرّضت للخطر ما وصفه بأسهم الأمن القومي”.
وبحسب الوثيقة التي أودعت المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، تلقى مكتب التحقيقات الاتحادي بلاغاً من شخص ذكر أنه كان على علاقة عاطفية سابقة مع وليامز.
وورد في الوثيقة أنه قال إن وليامز “كانت تعتزم إرسال جهاز الكمبيوتر إلى صديق في روسيا خطط بدوره لبيعه إلى جهاز المخابرات الروسي”.
ونقلت الوثيقة عن صاحب البلاغ قوله: “لم تفلح عملية نقل جهاز الكمبيوتر إلى روسيا لأسباب مجهولة، وما زال الجهاز لدى وليامز أو ربما أتلفته”. ولا يزال التحقيق جارياً.
ولم يتسن الوصول إلى وليامز للتعليق.
وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي أن وليامز هربت فيما يبدو من مسكن كانت تقيم فيه مع والدتها قرب هاريسبرغ في بنسلفانيا وأوقفت خط هاتفها المحمول وأزالت حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يرد درو هاميل، المتحدث باسم بيلوسي، على طلب بالتعليق.
وكان هاميل قد قال بعد يومين من حصار مبنى الكابيتول إن “جهاز كمبيوتر محمولاً كان يستخدم في استعراض الأفكار والخطط سُرق من قاعة اجتماعات في مكتب بيلوسي”.
ولم يتضح إن “كان هذا الجهاز هو الذي اتُهمت وليامز بسرقته”.
