لم يغفل الدستور الكويتي المقومات الأساسية للمجتمع، فأرسى مبدأ العدالة والمساواة، فالمادة ٧ منه تنص على «أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع»، وكذلك المادة ٨ التي تنص على: «تصون الدولة دعامات المجتمع.. وتكافؤ الفرص بين المواطنين».
وهذا المبدأ الذي يجب أن يسود في الجهات الحكومية لتحقيق العدالة والمساواة فيما تقدمه تلك المؤسسات الحكومية من خدمات بعيداً عن الواسطة التي للأسف أفسدت الأداء الحكومي.
وفي هذا السياق، وفي أول امتحان يواجه الشيخ ثامر العلي منذ تسلمه منصب وزير الداخلية، أرسى مبدأ العدالة بين أبنائه المتقدمين كطلبة ضباط بإصدار قراره بإجراء القرعة بين من استوفى شروط القبول واستبعاد لجان الاختيار والعمل به فوراً، وهذا ما تم مباشرة وبثه على الفضائيات بحضوره شخصيا وقوله «جميعكم تستاهلون وكفء ونأمل أن نكون عدلنا، وأن العدل أساس الحكم»، كلمات مؤثرة ومعبّرة افتقدها المجتمع الكويتي منذ عقود، من استمع إليها شعر بالأمان بأن هناك من ينادي بتحقيق العدل والابتعاد عن الواسطة.
هذا الأسلوب والنهج الذي اتبعه وزير الداخلية يثبت أنه لا مجال للمصالح السياسية في أجندته وعدم الرضوخ لأي مساومات تجرح مبدأ العدالة الذي هو مؤتمن عليها أمام الله عز وجل ومن ثم أمام القيادة السياسية. ولا شك أن أسلوب القرعة قد يُنظر إليه بعدم تحقيق العدالة وقد يتم استبعاد من هو أحق. نعم نتفق مع هذا الرأي وهناك حكم قضائي ابتدائي يخالف القرعة وحكم نهائي لا يجوز استبعاد المتفوق علميا بحجة المقابلة الشخصية، ولكن في الوقت نفسه نقول إن الإصلاح والعدالة يبدآن بخطوة جريئة كهذه في الجهاز الأمني، للابتعاد عن أي تدخلات لحين إيجاد أسلوب مفاضلة أفضل للمتقدمين واختيارهم في مراحلها المختلفة بدءا من التسجيل والفحص الطبي بعيدا عن المزاجية والواسطة، وأنا على يقين بأن وزير الداخلية لم يغب عن ذهنه ذلك مستقبلا.
إن قيام الشيخ ثامر العلي بهذا الإجراء يبعث إشارة بأن هناك من يريد الإصلاح دون النظر لأي مكاسب سياسية، والمكسب الأساسي هو شعور المواطنين بالامتنان للابتعاد عن الواسطة وتحقيق العدالة.
من هنا نأمل من أعضاء السلطة التشريعية الوقوف وشد أزر وزير الداخلية في توجهه الإصلاحي ودعمه إن كنا نريد الإصلاح.
