سؤال مهم، وقد يكون غريبا ومثار غضب عند البعض.. اود أن اطرح عليكم في ظل ما تعاني الكويت حاليا من سلبيات، وهذا لا يعني أنه ليست هناك إيجابيات، ولكن دائما ما يقال وما نردد إنك إذا تحب الشخص ويهمك امره.. فعليك مصارحته والشفافية معه، وذكر بعض عيوبه او سلبياته، حتى يتفادى كل ما يمكن أن يعيق حياته او علاقاته مع الآخرين أو مستقبله. وبناء على ما سبق، سأطرح سؤالا على ضوء معوقات التنمية والتطور والتقدم.. وعلاج بعض القضايا المهمة والمصيرية التي يبنى عليها مستقبل أبنائنا وأحفادنا بسبب توقف المشهد السياسي والاقتصادي عند بعض المحطات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نستهين بها. لنسأل انفسنا في هذه المرحلة الصعبة والمهمة في تاريخ الكويت: ما هو الأهم التنمية أم الديموقراطية؟ وذلك على اعتبار او (افتراض) أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الجمع بين الأمرين، فإذا اخترت الديموقراطية، فعليك أن تقبل بكل سلبيات يمكن أن تبرز لك على ضوء كيفية ممارسة وادوات الديموقراطية، وإذا اخترت التنمية والتطور، فيجب أن يكون كل ذلك بعيدا عن الديموقراطية. أعرف أن الخيار صعب.. ما قد يعتبره البعض غير ممكن أو مستحيلا، ولكنني افترض هذا الموضوع. هل غياب الديموقراطية فترة من الوقت (بشكل مؤقت) مقابل أن تدور عجلة التقدم والتنمية والتطور امر مقبول؟ أعرف أيضا أن هناك من سيرد عليّ ذلك بحدة وغضب.. مركزا ان عجلة التنمية والتطور التي ستدور في غياب الديموقراطية سينجم عنها فساد وسرقة بسبب غياب المحاسبة. وردي على هذا الموضوع أن غياب الديموقراطية لا يعني أبدا غياب الرقابة والمحاسبة، ولكن كما هو حالنا في الكويت اليوم وفي هذه المرحلة الصعبة.. فإن وجود واستمرار التأزيم بين الحكومة ومجلس الأمة.. امر أدى ومنذ سنوات الى تجمد عجلة التنمية والتطور بسبب مخرجات حكومية ونيابية دون المستوى. هذا ساهم كثيرا في زيادة جرعة الاحباط من الوضع الحالي والتشاؤم من الوضع بالمستقبل.. الامر الذي لا يصب بتاتا في مصلحة البلد او الشعب. اذا دارت عجلة التنمية والتطوير ورافقها ووازاها ابداء جدية الحكومة في مكاشفة الشعب وجديتها بمحاسبة الفاسدين والمقصرين اليوم وأمس وقبل سنوات، فإن قضايا الفساد والسرقات يجب ألا تسقط مع السنين. عندما يتم اختيار غياب الديموقراطية الممثلة بمجلس الامة مقابل نهضة البلد، فأنا افترض عدم استغلال غياب رقابة السلطة التشريعية للعب باموال الدولة وحقوق الشعب. بالنهاية، نحن بحاجة كشعب إلى جرعة من الامل والتفاؤل والمضي قدما الى مصاف دول كانت يوما من الايام ولسنوات ليست طويلة تبعد عن بريقنا بالكويت كثيرا. اعرف ان هذه الدول تقدمت ومضت قدما بالانجازات والتنمية والانفتاح، لانها اقرب ما تكون الى دول القرار فيها مركزي، ولا يحتاج الى المرور بقنوات تشريعية او محاسبية، كما هو جارٍ عندنا بالكويت. لهذا، فأمر البدء بمشروع ما هناك لا تواجهه مصاعب وعراقيل بحجم ما هو الحال عليه بالكويت. اضافة إلى مساحة الحرية، سواء اعلاميا او من خلال قنوات اتصال واعلام اخرى، التي نلمس مدى توسعها عنها مقارنة بمساحة الحرية في تلك الدول. نعم، مساحة الحرية عندنا بالكويت ليست كبيرة كما نطمح وتراجعت عن السابق.. الا انها بالنهاية اوسع بكثير من حريات الاعلام والصحافة في دول كثيرة.. وهذا الجانب يساهم كثيرا في توقيف وفرملة كثير من المشاريع في حال توافر معلومات عند اي صحيفة او وسيلة اعلامية خاصة.. ليلتقطها احد اعضاء البرلمان فيبدأ الشد والجذب. بالنهاية، انا مؤمنة بالرقابة والمتابعة والتحويل للقضاء ومحاكمة اي فاسد بغض النظر عن اسمه وعنوانه. فاذا توافرت هذه الرقابة الفاعلة، فإننا سنمضي قدما في تحقيق احلامنا او على الاقل تشغيل آلة التنمية لتقطع شوطا خلال فترة زمنية.. ومن شأن هذا ان ينعش الارواح ويدفع فيها دم التفاؤل بمستقبل مشرق. اشدد مرة اخرى على أنني طرحت هذا الخيار… وفق ظرف خاص، وهو استمرار التأزيم ما بين السلطتين بسبب تعنت هذه الجهة وتحدي تلك الجهة.. ويكون الوطن ومستقبله وراحة المواطن الضحية الاولى لهذا التأزيم. مشاريع + رقابة + محاسبة = مستقبل نظيف لوطن وشعب. مشاريع + تأزيم + فساد = إحباط وضياع لوطن وشعب.
