منح «حارث»، الذي يعمل بمهنة اختصاصي تنفيذي مبيعات في أحد أفرع شركة للاتصالات، لنفسه الأحقية في الاستيلاء على بطاقات هاتف، بقيمة 14 مليوناً و700 ألف درهم من أموال الشركة، ولم يكترث إلى عواقب فعله وبرر خيانته لوظيفته والأمانة الموكلة إليه بأنه تعرض للكثير من ضغوطات العمل، ويرى أن المهام الملقاة على عاتقه أكبر من أن يلتقط أنفاسه ليستريح ويتابع حياته الشخصية، بحجة أن العمل يسرق منه جُلّ يومه، وبالمقابل فإنه يرى أن ذلك التعب لا يتكلل بنجاحات ملموسة على الصعيد المهني، ولا يحظى بالتحفيزات والعلاوات، التي تتماشى مع ما يبذله من جهد وساعات عمل طويلة.
بدأ حارث في التخطيط بأمر معقد، ولكنه مربح كما يظن، غير أن العبرة كما يقولون في النهاية، فقد كان حارث يتولى الإشراف والمسؤولية على مخزن من مخازن أفرع الشركة، ومن ضمن مهامه طلب واستلام بطاقات اتصالات للشحن بدل التالفة من المستودع الرئيسي للشركة، لاستخدامها في تسليمها إلى عملاء خدمة الهاتف النقال المقدمة من الشركة، فاستغل وظيفته وخبرته وإلمامه بإجراءات كل طلبات تلك النوعية من بطاقات الشحن بدل التالفة، واستبدالها ورقياً وإلكترونياً، وكذلك لعلمه بتأخر القسم المختص في الشركة بالتدقيق حول صحة استخدامها من عدمه، وذلك بطلب كميات كبيرة من تلك النوعية من البطاقات من المستودع الرئيسي تزيد على حاجة الفرع، ومن ثم الاستيلاء بغير حق على عدد من بطاقات الشحن بدل التالفة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليوناً و700 ألف درهم، والتصرف بها لنفسه، حيث سلم بعضاً من تلك البطاقات إلى زوجته وأبنائه، كما استفاد من عملية الاحتيال في تملك مركبات فارهة، وأرقام مميزة وحوالات إلى جهات عقارية، وغيرها من الممارسات غير المشروعة.
وأُلقي القبض على حارث، بعد أن أبلغت عليه شركة الاتصالات الشرطة، وبدأ التحقيق معه حول استيلائه على بطاقات التعبئة، وانتهى به المطاف في السجن، حيث قضت محكمة الجنايات بحبسه 3 سنوات، ورد المبلغ المستولى عليه، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة الحكم، بتهمة استيلاء موظف عام على مال عام والمعاقب عليه طبقاً لقانون العقوبات الاتحادي.
